«حقوق الإنسان» تنوه بخدمات الداخلية للسجناء

أكد مجلس هيئة حقوق الإنسان خلال جلسته التي عقدت أمس برئاسة الدكتور بندر بن محمد العيبان عن تقديره لما تقوم به وزارة الداخلية من تعزيز لحقوق السجناء والموقوفين وتطوير الخدمات المقدمة لهم بما يعود بآثار إيجابية على إصلاح وتأهيل السجناء وتواصلهم مع أسرهم وذويهم بدعم مستمر من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية.
ونوه المجلس بإنشاء البوابة الإلكترونية التي أطلقتها وزارة الداخلية تحت اسم «نافذة تواصل»، لتكون نافذة للتواصل بين الموقوف أو السجين أو المستفيد في مراكز التوقيف وبين ذويهم خارجها، وتمكين أهل وأقارب الموقوف من التواصل معه بكل يسر وسهولة من خلال هذه الخدمة التي توفرها وزارة الداخلية.
ورأى مجلس هيئة حقوق الإنسان أن وزارة الداخلية وفقت في توظيف الجانب التقني لحفظ حقوق السجناء، حيث إن الخدمة ستسهل وتختصر على المهتمين بقضايا السجناء سواء من الجهات الحكومية والحقوقية أم ذوي الموقوفين الوقت والجهد، وتكون ملائمة لاحتياجاتهم أينما كانوا ومهما كانت المسافة بعيدة عن مراكز التوقيف، مؤكداً أهمية حفظ حقوق السجناء في السجون ومراكز التوقيف، ويأمل توسيع نطاق هذه النافذة لتشمل السجناء والموقوفين في السجون العامة. كما أوضح المجلس أن الهيئة ستستفيد من هذه الخدمة لمتابعة أوضاع الموقوفين من خلال مكاتبها الموجودة في السجون.