يأتي الاحتفاء الشعبي السعودي باليوم الوطني الكويتي ال64 ليؤكد على عمق الارتباط بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت، ومدى التكامل الشعبي والحكومي بين البلدين، وهو انعكاس لعلاقة أخوية راسخة تمتد لعقود طويلة، فالمملكة والكويت تجمعهما روابط متينة قوامها المصير المشترك، والتاريخ المشترك، والتعاون المتواصل في مختلف المجالات. ويُجسد الاحتفاء السعودي باليوم الوطني الكويتي عمق الروابط التي تجمع البلدين، والتي تتجاوز المفهوم التقليدي للعلاقات الثنائية، لتصبح نموذجًا في التآخي والتعاون الخليجي، ومع استمرار التنسيق في مختلف المجالات، وتمتين الشراكات الاقتصادية، وتأكيد الروابط التاريخية بين القيادتين والشعبين، فإن مستقبل العلاقات السعودية-الكويتية يُبشر بمزيد من الازدهار والتكامل لصالح المنطقة ككل. ارتبطت العلاقة الثنائية بين السعودية والكويت بمواقف تاريخية راسخة، حيث تنطلق من أواصر القربى والتقارب الفريد الذي قلَّ مثيله في المنطقة، فمنذ تأسيس الدولتين الحديثة، كان العمل المشترك والتكامل عنوانًا لعلاقاتهما، فقد واجهتا التحديات الإقليمية معًا، وعملتا على تعزيز الاستقرار في منطقة الخليج العربي، وهو ما جعل من هذه العلاقة نموذجًا يُحتذى به في التضامن والتعاون الخليجي. وجاءت زيارة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان - حفظه الله - لدولة الكويت في ديسمبر 2024م، لتضيف بُعدًا جديدًا في تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، وتؤكد حرص المملكة على ترسيخ العلاقات التاريخية الوثيقة بين الرياضوالكويت، كما أن لسمو أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح مكانة خاصة لدى ولي العهد السعودي، ما يعكس التقارب الكبير بين قيادة البلدين. العلاقات الأخوية بين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وأخيه سمو أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح - حفظهما الله - ليست وليدة اللحظة، بل تمتد لأكثر من 130 عامًا، وهي علاقات تمتاز بخصوصية متفردة، وروابط رسمية وشعبية عززتها المواقف المتبادلة والتنسيق الدائم بين البلدين. واختار سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح في يناير 2024 أن تكون المملكة محطته الأولى في زياراته الخارجية بعد توليه الحكم، وهو ما يحمل دلالات قوية حول متانة العلاقات الرسمية بين قيادتي البلدين، ورغبتهما في تعزيز التعاون وتنسيق المواقف في مختلف القضايا الإقليمية والدولية. ولا تقتصر العلاقات السعودية-الكويتية على الجانب السياسي فقط، بل تمتد لتشمل التعاون الاقتصادي والاستثماري، حيث يسعى البلدان الشقيقان إلى تسريع وتيرة الجهود الرامية لتنمية العلاقات التجارية، وتعزيز الاستثمارات المشتركة بين القطاع الخاص السعودي والكويتي، بما ينسجم مع رؤية المملكة 2030 ورؤية الكويت 2035. ويهدف هذا التعاون إلى تحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي، وتنويع مصادر الدخل، وتطوير المشاريع التنموية المشتركة.