أكد مجلس هيئة حقوق الإنسان خلال جلسته التي عقدت أمس الإثنين، برئاسة الدكتور بندر بن محمد العيبان أن الهيئة ستستفيد من خدمة «نافذة واصل» التي أطلقتها وزارة الداخلية، لمتابعة أوضاع الموقوفين من خلال مكاتبها الموجودة في السجون. وأعرب المجلس عن تقديره لما تقوم به وزارة الداخلية من تعزيز لحقوق السجناء والموقوفين، وتطوير الخدمات المقدمة لهم بما يعود بآثار إيجابية على إصلاح وتأهيل السجناء وتواصلهم مع أسرهم وذويهم بدعم مستمر من وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف. وأشاد المجلس بالبوابة الإلكترونية التي أطلقتها وزارة الداخلية تحت اسم «نافذة تواصل»، لتكون نافذة للتواصل بين الموقوف أو السجين أو المستفيد في مراكز التوقيف وذويهم خارجها، إذ سيتمكن أهل وأقارب الموقوف من التواصل معه بكل يسر وسهولة من خلال هذه الخدمة التي توفرها وزارة الداخلية، مشيراً إلى ضرورة أن يستفيد أهالي السجناء من هذه الخدمة. وأشار مجلس هيئة حقوق الإنسان إلى أن وزارة الداخلية وفقت في توظيف الجانب التقني لحفظ حقوق السجناء، حيث إن الخدمة ستسهل وتختصر على المهتمين بقضايا السجناء سواءً من الجهات الحكومية والحقوقية أو ذوي الموقفين الوقت والجهد، وتكون ملائمة لاحتياجاتهم أينما كانوا، ومهما كانت المسافة بعيدة عن مراكز التوقيف، مؤكداً أهمية حفظ حقوق السجناء في كل السجون ومراكز التوقيف، ويأمل توسيع نطاق هذه النافذة لتشمل جميع السجناء والموقوفين في السجون العامة.