"حقوق الإنسان": ننتظر توسيع "نافذة تواصل"

أعرب مجلس هيئة حقوق الإنسان، عن أمله في توسيع نطاق "نافذة تواصل" لتشمل السجناء والموقوفين في السجون العامة.
وأكد المجلس في جلسته التي عقدت أمس برئاسة الدكتور بندر العيبان، تقديره لما تقوم به وزارة الداخلية من تعزيز لحقوق السجناء والموقوفين وتطوير الخدمات المقدمة لهم بما يعود بآثار إيجابية على إصلاح وتأهيل السجناء وتواصلهم مع أسرهم وذويهم بدعم مستمر من وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز.
ونوه المجلس بإنشاء البوابة الإلكترونية التي أطلقتها وزارة الداخلية تحت اسم "نافذة تواصل"، لتكون نافذة للتواصل بين الموقوف أو السجين أو المستفيد في مراكز التوقيف وبين ذويهم خارجها، وتمكين أهل وأقارب الموقوف من التواصل معه بكل يسر وسهولة من خلال هذه الخدمة التي توفرها وزارة الداخلية.
ورأى مجلس هيئة حقوق الإنسان أن وزارة الداخلية وفقت في توظيف الجانب التقني لحفظ حقوق السجناء، حيث إن الخدمة ستسهل وتختصر على المهتمين بقضايا السجناء سواء من الجهات الحكومية والحقوقية أم ذوي الموقفين، الوقت والجهد.