23 ملياراً خسائر إندونيسيا جراء إيقاف استقدام عمالتها

كشف ل «عكاظ» مختصون واقتصاديون أن حجم الخسائر التي تكبدتها إندونيسيا، جراء إيقاف وزارة العمل السعودية استقدام العمالة المنزلية الإندونيسية والمستمر منذ أكثر من 21 شهرا، يقدر بأكثر من 23.1 مليار ريال (6.16 مليار دولار أمريكي) ناتج تحويلات أكثر من مليون عاملة منزلية خلال فترة الإيقاف حال وصولهم إلى المملكة.
وأوضحت المستثمرة الإندونيسية في مجال الاستقدام نور إسكندر أن الخسائر لم تقتصر على البنوك التي تستفيد من التحويلات، وإنما طالت شركات الطيران التي تنقل مسافريها إلى المملكة، وكذلك مراكز الكشف الطبي، واتحادات تصدير العمالة.
وأضافت أن اتحادات إرسال العمالة كانت ترسل أكثر من 20 ألف عاملة شهريا إلى المملكة، يقوم على توفيرها ثلاثة اتحادات لتصدير العمالة ينضوي تحتها أكثر 1000 مكتب، وكل منها يعمل به أكثر من 20 موظفا كل هؤلاء تم صرفهم، والاستغناء عن خدماتهم.
من جهته، يضيف مدير مكتب أريا دوتا الإندونيسي والمختص بتصدير العمالة إلى المملكة سعيد بن مقصودي أنه تم إغلاق أكثر من 600 مكتب لتصدير العمالة إلى المملكة، وتسريح موظفيها، ولم يتبق في سوق تصدير العمالة إلا عدد قليل جدا من المكاتب التي حولت نشاطها لتصدير العمالة إلى دول آسيوية أخرى، مثل سنغافورة وكوريا ولكنها تتطلب الكثير من الاشتراطات، والعمالة لا ترغب العمل في تلك الدول، وتفضل العمل في المملكة نظرا للتعامل الجيد الذي تلقاه من الأسر السعودية، وإمكانية أداء الحج والعمرة.
ويضيف بن مقصودي أنه توجد أكثر من مليون عاملة منزلية في المملكة لم يعانين من المشاكل .
ويشير الباحث الاقتصادي في اقتصاديات العمالة الدكتور أندري بن محفوظ أن الخسائر تتجاوز المبلغ المذكور، جراء إيقاف العمالة فمن المعروف داخل إندونيسيا أن كل أسرة يعمل أحد أفرادها في المملكة، وأنه يتكفل بتوفير المعيشة الجيدة لهم، وتوفير التعليم، وتستطيع الأسرة الانتقال خلال فترة عمل هذا الفرد في المملكة، من حالة الفقر والتحول إلى متوسطي الدخل، من خلال شراء الأراضي الزراعية، وعمل أفراد الأسرة فيها، وتحسين دخلهم.