تشكل العمالة المنزلية بحسب إحصائيات شبه رسمية نسبة 15 في المائة من إجمالي العمالة الوافدة للعمل في المملكة، والتي تقدر بنحو 9 ملايين عامل، إلا أن إحصائيات غير رسمية تقدرها بأكثر من ذلك بكثير، وتعتبر هذه العمالة الأكثر التصاقا بالمواطنين والأكثر تأثرا وتأثيرا داخل الأسر السعودية. فقل أن تجد منطقة من المناطق السعودية لا توجد فيها عمالة منزلية سواء خادمات أو سائقين من جنسيات مختلفة. ورغم النسبة البسيطة التي تشكلها هذه العمالة، إلا أن مشكلات وإشكاليات هذه العمالة هي الأكثر ظهورا على السطح، ويأتي في مقدمتها هروب العمالة والتي تشكل العمالة الإندونيسية النصيب الأكبر منها. بحسب مختصين، بلغ عدد بلاغات الهروب في العام 1430ه أكثر من 56 ألف حالة للعمالة الإندونيسية، كبدت الأسر السعودية خسائر تقدر بأكثر من 420 مليون ريال، وانخفضت في العام 1431ه إلى نحو 10 آلاف حالة نظرا لظروف انخفاض نسبة الاستقدام من إندونيسيا. وتأتي العمالة الفلبينية في المرتبة الثانية من حيث نسبة الهروب، فيما تحتل العمالة الأفريقية بمختلف جنسياتها المرتبة الثالثة، تأتي الجنسية الأثيوبية في مقدمتها، ولعل الأقل هروبا هي العمالة القادمة من جنوب آسيا النيبال والهند وفيتنام قياسا بنسبتها القليلة والتي تشكل العمالة الرجالية منها النسبة الأكبر. «عكاظ» تفتح ملف هروب العمالة المنزلية وإشكالاته، وماهي الأسباب التي تجعل العمالة تهرب؟ وكيف يتم التخطيط للهروب؟ وكيف تعمل بعد الهروب وأين تعمل؟ وكيف تسكن؟ وكيف تقضي فترة الإجازات؟ نحاول في هذا الطرح أن نلم بشيء ولو يسير من خلال الدخول في عالم الهروب ونرصد تأثيراته من مختلف النواحي الاقتصادية والأمنية والاجتماعية والنفسية، بدءا من البلد المصدر حتى الوصول إلى المملكة ومسلسلات الهروب والمشاكل المترتبة على هذا الهروب. وبما أن العمالة الإندونيسية تشكل النسبة الأكبر في التواجد وكذلك في الهروب فكان لابد من البدء منها. العمالة الرديئة كانت البداية من جاكرتا، حيث قال فرويد شهاب الدين صاحب مكتب متخصص بتصدير العمالة إلى المملكة نحن نعمل في هذه المهنة منذ بداية الثمانينات، أي أننا نعمل في هذه المهنة منذ أكثر من 30 عاما ولم نكن نعاني من مشكلات حتى منتصف التسعينات عندما بدأت تدخل بعض الدول على سوق العمالة الإندونيسية المنزلية مثل اليابان وسنغافورة وكوريا وهون كونغ، فهذه الدول أصبحت تغري العمالة الجيدة بالتوجه للعمل فيها، خصوصا العمالة التي حصلت على قدر جيد من التعليم. وأضاف «في تلك المرحلة كانت العمالة متوفرة وتتمنى العمل في المملكة لاعتبارات دينية ومادية، إضافة إلى أن عدد المكاتب التي تصدر العمالة محدودة ومنظمة تحت اتحاد واحد وكنا لا نحتاج إلى سماسرة يحضرون العمالة من القرى، إذ أن هذه العمالة كانت تحضر للمكاتب من خلال أولياء أمورهم لأن معظمهم متواجد في المدن واستمر الوضع على هذا الحال حتى منتصف التسعينات عندما شحت العمالة وبدأت تكثر اتحادات تصدير العمالة وأصبحت لا توجد ضوابط للمكاتب التي تنضوي تحتها، فإذا لم يعجبك الاتحاد يمكنك التنقل إلى اتحاد آخر وتصدير العمالة من خلاله وهذا الذي سمح للبعض من غير المنضبطين بتصدير عمالة سيئة إلى المملكة تسيء لسمعة العمالة الإندونيسية». ال 2000 بداية الجشع من جانبه، قال زين الدين بافقيه (صاحب مكتب استقدام) إن سوء التعامل من قبل الجانب الإندونيسي بدأ يظهر بشكل واضح منذ العام 2000م، إذ بدأ سماسرة الاستقدام في إندونيسيا يمارسون عمليات الابتزاز المالي على مكاتب الاستقدام السعودية من خلال مطالبتهم بعمولات مرتفعة نظير جلب العاملات المنزليات من القرى والهجر إلى مكاتب الاستقدام ويقومون بدور الوساطة ما بين أسر العاملات ومكاتب الاستقدام ما جعل هؤلاء السماسرة يقومون برفع الأسعار بشكل كبير ومبالغ فيه. مضيفا أن هؤلاء السماسرة أصبحوا هم من يتحكمون في سوق العمل دون مراعاة لنوعية العمالة المرسلة ومدى ملاءمتها للأسر السعودية، إذ لا توجد أي ضوابط أو اشتراطات بسلامة العاملة من الأمراض النفسية، فالوضع القائم هو أن يحضر السمسار العمالة من القرى التابعة له ويأخذ عمولته بشكل فوري دون البحث عن تاريخ هذه العاملة، وهل هي صاحبة سوابق أو أن لها سجلا إجراميا أو تعاني من مشكلات، ولا يمكن التأكد من أي شيء من هذه المعلومات. وألقى بافقيه باللوم على أصحاب المكاتب في السعودية الذين رضوا بهذا الوضع فأصبح المهم هو توفير العمالة دون معرفة تاريخها أو تحمل أي مسؤولية عنها، فدور المكتب المصدر للعمالة ينتهي بانتهاء فترة التجريب والمحددة بثلاثة أشهر ويكون قد اشترط على السمسار أن لا تقوم العاملة بأي مخالفة أو تحاول الهرب ودائما يكون الضحية هو الكفيل النهائي. 1000 سمسار من جهته، أكد ديدان شهاب الدين بخاري، (صاحب مكتب مصدر للعمالة إلى المملكة)، أن الممارسات السلبية التي يقوم بها السماسرة من بين الحين والآخر والتي تضرر منها الجانب الإندونيسي كثيرا تترتب عليها خسائر اقتصادية كثيرة على الجانب الإندونيسي بإيقاف الاستقدام من الجانب السعودي لفترة طويلة. واعتبر أن الدور حاليا كبير على وزارة القوى الإندونيسية لوقف الكثير من التجاوزات وتنظيم سوق تصدير العمالة للعودة مجددا إلى السوق السعودية، وعدم السماح للسماسرة والذين يقارب عددهم بألف شخص يتعاملون مع قرابة 300 مكتب تصدير للعمالة في إندونيسيا الاستمرار بمثل هذه الممارسات والتي تسيء لسوق العمل الإندونيسي. وأضاف أن المملكة تستوعب أكثر من 50 في المائة من العمالة المنزلية الإندونيسية، خصوصا أنها لا تتطلب تأهيلا وتدريبا عاليين، ففترة التدريب التي تقضيها هذه العمالة في معسكرات التدريب لا تتجاوز 15 يوما يتم من بعدها استخراج جواز سفر خلال يوم أو يومين، وقبل ذلك إجراء الكشف الطبي والدخول إلى المعسكر ومن ثم الذهاب إلى العمل في المملكة، مشيرا إلى أن قيمة تحويلات العمالة الإندونيسية في المملكة من العملة الصعبة يقدر بأكثر من 10 مليارات دولار سنويا تساهم في أعالة أكثر من 5 ملايين أسرة في مختلف الجزر الإندونيسية. وحول الآلية المتبعة في جلب العمالة من القرى يقول ديدان لا توجد أية آلية، فالسماسرة الذين يعيشون في هذه القرى يبحثون عن الراغبات في العمل ومن ثم تبدأ عملية الإقناع من خلال أسرتها بأنها يمكنها العمل في المملكة وأداء فريضة الحج والعمرة وتوفير معيشة كريمة لأسرتها والتحول من حالة الفقر إلى الغنى وتوفير التعليم لأبنائها أن كان لديها أبناء أو توفير مسكن الزوجية كل هذه الوسائل يمارسها السماسرة لجلب العمالة والحصول على العمولة والتي بدأت ترتفع لتصل في الآونة الأخيرة إلى أكثر من 800 دولار عن كل عاملة، مضيفا أن هذه المغالاة في العمولات والتساهل في الدفع من قبل الجانب السعودي هي التي أغرت الكثير من السماسرة للسعي لتوفير أكبر عدد من العمالة دون النظر للحالة الصحية أو العقلية أو الأخلاقية للعامل وهو مايظهر بعد مرور فترة التجريب والتي يكون من خلالها السمسار ملزما بدفع التكاليف للمكتب الإندونيسي لدفعها للمكتب السعودي في حال هربت العاملة.
