تنظر الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية في محافظة الخبر غدا قضية الفصل التعسفي لستة موظفين سعوديين من قبل إحدى الشركات الأجنبية في المنطقة الشرقية؛ وذلك بحضور الطرفين لشرح الإفادات المقدمة من الجانبين. وقال طه العلي « أحد الموظفين المفصولين» إن المفتش المختص النظر في القضية رفض أمس استلام إفادة المفصولين، مشيرا إلى أن مبررات المفتش لعدم استلام تلك الإفادة تكمن في عدم استخدام الأوراق الرسمية في عملية توضيح وجهة نظرهم، مضيفا أن الموظف طالب بضرورة التقيد بتدوين الإفادة ضمن حدود معينة لا تتجاوز عدة أسطر، مشيرا إلى أن المفصولين طالبوا بإلحاق الإفادة ضمن الأوراق الرسمية، بيد أن موظف مكتب العمل رفض ذلك. وأضاف أن الإفادة تضمنت عدة مطالب وهي: إلغاء الفصل التعسفي الصادر في 11 نوفمبر 2012، وإعادة جميع الموظفين للعمل حسب نظام وزارة العمل، وكذلك صرف جميع المستحقات من رواتب، وبدل سكن، وبدل مواصفات من تاريخ الفصل، وكذلك التعويض عن الأضرار النفسية والمادية خلال تلك الفترة، والاعتذار الرسمي من قبل إدارة الشركة، وأخذ تعهد على الشركة بعدم مضايقة المفصولين، وعدم توجيه الإنذارات غير المبررة، و إلزام الشركة بدفع رسوم التأمينات الاجتماعية حتى نهاية الدعوى والبت فيها من قبل مكتب العمل، وأيضا إلزام الشركة بتصفية الإجازات السنوية التي أهدر منها الكثير بسبب تغير الإدارات و الأوراق. تأتي إفادة الموظفين المفصولين بعد نحو شهر ونصف الشهر من تقديم الشركة إفادتها لمكتب العمل بخصوص مبررات الفصل للموظفين التي قدمها مدير عام العلاقات في الشركة عبد الله العماري، حيث تضمنت الإفادة المعلومات المتعلقة بالموظفين سواء بالنسبة للسيرة الذاتية وتاريخ بدء العمل، وكذلك أسباب الفصل، حيث ركزت الشركة على أن سبب الفصل جاء نتيجة انتهاء عقد العمل وهو ما يتماشى مع المادة 75 من نظام العمل، كما أن الشركة عرضت على المفصولين مكافأة نهاية الخدمة، وبدل شهر الإخطار بيد أن الموظفين رفضوا العرض.