حددت اللجنة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية في محافظة الخبر يوم الاثنين الموافق 8/4 / 1434 موعدا للنظر في قضية الفصل التعسفي لستة موظفين سعوديين من قبل إحدى الشركات في المنطقة الشرقية. وقال طه العلي « أحد الموظفين المفصولين» إن مكتب العمل استلم أمس الأول إفادة الشركة بخصوص مبررات الفصل، مبينا أن الإفادة قدمها مدير عام العلاقات في الشركة عبد الله العماري، حيث تضمنت المعلومات المتعلقة بالموظفين، سواء بالنسبة للسيرة الذاتية وتاريخ بدء العمل، وأسباب الفصل، حيث ركزت الشركة على أن سبب الفصل جاء نتيجة انتهاء عقد العمل وهو ما يتماشى مع المادة 75 من نظام العمل، كما عرضت على المفصولين مكافأة نهاية الخدمة. وأضاف أن مكتب العمل طالب الموظفين المفصولين بسرعة الرد على إفادة الشركة في غضون 48 ساعة، مشيرا إلى أن الموظفين رفضوا تحديد هذه المدة وطالبوا بمدة لا تقل عن شهر لتدارس الآلية المناسبة للرد على إفادة الشركة، من خلال الاستعانة بالمكاتب القانونية تفاديا لتسجيل معلومات لا تكون في صالح القضية، مؤكدا أن مبرر الشركة بإنهاء الخدمة بعد انتهاء الخدمة غير دقيق على الإطلاق، فإنهاء الخدمة يكون في حالة إنهاء خدمات الشركة وإغلاقها، فيما يتم توظيف أجانب بصورة مستمرة. من جانب آخر، حدد مكتب العمل في الخبر يوم الاثنين 18/ 2 / 1434 موعدا للنظر في قضية فصل مديرة الموارد إيما المؤمن من قبل الشركة الأجنبية نفسها. وقال طه العلي وكيل المدعية إن مكتب العمل أرسل خطابا لشرطة الظهران يطلب فيه أخذ التعهد من مندوب الشركة حضور الجلسات للنظر في القضية بعد تغيبه عن الحضور في الموعدين السابقين 6/2 / 1434 و 10/2 / 1434 وقامت الشرطة أمس بأخذ التعهد من مندوب الشركة بالحضور في الموعد المحدد. وكانت إيما المؤمن قالت في وقت سابق إن قرار فصلها التعسفي جاء بعد إيقافها عن العمل في الحادي عشر من نوفمبر الماضي، مؤكدة أن قرار فصلها جاء بدون أية مستندات رسمية أو حقوق تثبت ذلك، مطالبة بضرورة إعادتها للعمل بنفس الراتب والمسمى الوظيفي، وكذلك قيام الشركة بتقديم اعتذار رسمي من الشركة أمام الزملاء، بالإضافة إلى التعويض المادي.