قالت مصادر أمنية أمس إن ألوفا من أمناء وأفراد الشرطة المصريين أضربوا عن العمل وطالبوا باستقالة وزير الداخلية الذي يقولون إنه قريب أكثر من اللازم من القيادة الإسلامية للبلاد.وأكدت وزارة الداخلية إضراب بعض أمناء وأفراد الشرطة وقالت إنها طلبت من قادتهم الاستماع لمطالبهم. وقالت الوزارة إن سبب الإضراب هو اعتقاد خاطئ لدى المضربين أن الحكومة تعتزم حظر المظاهرات، وهو ما يعني أن يدخلوا في مواجهات مع محتجين. من جهة ثانية، أمرت محكمة جنايات القاهرة أمس بالإفراج عن زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية في عهد الرئيس السابق حسني مبارك الذي كان واحدا من أقرب مساعدي مبارك بعد قبول طعن تقدم به إلى محكمة النقض في حكم صدر عليه بالسجن في قضية فساد. وكان الحكم صدر على عزمي في مايو بالسجن سبع سنوات وغرامة 36.3 مليون جنيه (ستة ملايين دولار) لإدانته بالكسب غير المشروع. وأفرجت محكمة جنايات القاهرة عن عزمي لانتهاء فترة الحبس الاحتياطي المقررة قانونا في قضيته وهي 18 شهرا كحد أقصى. وألقي القبض على عزمي قبل 22 شهرا. وسيبقى عزمي ممنوعا من السفر ومن التصرف في أمواله على ذمة المحاكمة لكن لن تحدد إقامته بمنزله. وحكمت محكمة النقض أمس بقبول طعن أحمد نظيف ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي في قضية فساد عوقب فيها أيضا -لكن غيابيا- وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي الذي فر قبل أيام من سقوط مبارك. من جهة ثانية، دعت 38 حركة وائتلافا جموع الشعب المصرى للتظاهر أمام قصر القبة مقر الحكم الجديد تحت شعار «كش ملك» غدا الجمعة وذلك من أجل تحقيق أهداف الثورة مؤكدين استمرارهم في مطاردة الرئيس، وأعلنت هذه الائتلافات أمس الاربعاء عن تنظيم 4 مسيرات غدا الجمعة من مسجد الشيخ كشك فى كوبري القبة ومسجد النور بالعباسية ومسجد المطراوي بالمطرية بالإضافة لمسيرة أخرى من جسر السويس وألف مسكن.