إعادة محاكمة مبارك والعادلي في قضية قتل المتظاهرين

قضت محكمة النقض المصرية، اليوم الأحد، بقبول الطعون المقدمة من الرئيس السابق حسني مبارك، ووزير داخليته حبيب العادلي، على الحكم الصادر ضدّهما من محكمة جنايات القاهرة بمعاقبتهما بالسجن المؤبد لمدة 25 عاماً، وذلك إثر إدانتهما في قضية قتل المتظاهرين السلميين خلال ثورة 25 يناير، وإعادة المحاكمة أمام دائرة مغايرة.
ويشمل الحكم إعادة محاكمة جميع المتهمين في القضية. وتضم قائمة الاتهام أيضا ابني مبارك علاء وجمال وصديقه رجل الأعمال حسين سالم المتهمين بالفساد. كما تضم ستة من كِبار مساعدي وزير الداخلية الأسبق وجهت اليهم تهمٌ تتعلق بقتل المتظاهرين. يأتي قبول الطعن بعد أقل من 24 ساعة على قرار نيابة الأموال العامة العليا التي أمرت أمس السبت بحبس مبارك 15 يوماً على ذمة التحقيق في قضية الحصول على هدايا بملايين الجنيهات من مؤسسة الأهرام الصحفية المملوكة للدولة.
وكان قرار قبول الطعن وإعادة محاكمة مبارك أمام دائرة أخرى يعني الإفراج عنه ما لم يكن محبوساً على ذمة قضية أخرى.