تفاعلت وزارتا الصحة والشؤون الاجتماعية مع حالة المواطن السبعيني مريض الزهايمر الذي نشرت «عكاظ» معاناته في صفحتها الأخيرة أمس الأول، بعدما ظل خلال اليومين الماضيين يتجرع مرارة الإهمال قبل أن تحتوي حالته الشرطة، ووردت عدة اتصالات للصحيفة من الوزارتين يستفسران عن مكان تواجده لحل قضيته. وعلى الفور نقل فريق حكومي مكون من الشرطة، الصحة والشؤون الاجتماعية، مريض الزهايمر أمس، بواسطة دورية أمنية من مركز الشرطة إلى دار المسنين التابع للشؤون الاجتماعية لتقديم الرعاية الطبية والاجتماعية له. وأشعل الخبر الذي نشرته «عكاظ» عن المريض، قنوات التواصل الاجتماعي (تويتر والفيسبوك) وساهم في تدخل حقوق الإنسان للتقصي عن حالته وإنهاء معاناته. من جهتها أوضحت المشرف العام على مكتب الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بالمدينةالمنورة شرف القرافي، أن من حق كبار السن أن يعيشوا حياة كريمة، مبينة أن هذا الحق مكفول لهم بموجب تعاليم الشريعة الإسلامية السمحة، وهو من أسس حقوق الإنسان، فقد نصت الاتفاقيات الدولية على حق كبار السن في الرعاية الصحية والاجتماعية والحماية، وعلى جميع الجهات مسؤولية مشتركة تجاه هذه الفئة، وعليها أن تعمل على حمايتهم وتمتعهم بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتعزيز كرامتهم بما يمكن من القضاء على جميع أشكال الإقصاء والتهميش والتمييز والإهمال، مضيفة أن إيواء هذه الحالة مسؤولية الجهة المشرفة على دار الرعاية الاجتماعية للمسنين حتى معالجة وضعه واستقراره، حيث لم تدخر المملكة الجهد والمال في سبيل تقديم كل ما من شأنه أن يكفل للمسنين حقهم في الرعاية والحماية المطلوبة لسد جميع احتياجاتهم وتوفير الخدمات التي تلبي رغباتهم وتتيح لهم التوافق النفسي وتساعدهم على التكيف الاجتماعي، مشيرة إلى أن فريقا من المكتب سيزور المسن اليوم في مكان تواجده لبحث قضيته مع الجهات المعنية وكتابة تقرير مفصل عن حالته. يُشار إلى أن مريض الزهايمر أحضرته ابنة أخته إلى طوارئ مستشفى الصحة النفسية وتركته وحيدا وهربت، وظل يعاني بعد أن رفض المستشفى بقاءه بين ردهاته وعنابره بحجة أنه لا يعاني من أمراض نفسية، فيما رفضت الشؤون الاجتماعية التعامل مع قضيته معتذرة بأن صاحب الحالة لا يحتاج لرعاية اجتماعية، واحتوت حالته شرطة العزيزية وقدمت له الرعاية واستعانت بإمارة المنطقة لإنهاء قضيته وإعادة السكينة إلى نفسه. (عكاظ، 1434/3/26).