أزمة مياه خانقة تضرب غزة

وسط حصار متفاقم وأزمة إنسانية متصاعدة، تواجه غزة كارثة مائية غير مسبوقة بعد تراجع إنتاج محطة التحلية في دير البلح من 18 ألف متر مكعب يوميًا إلى 2500 متر مكعب فقط، وفقًا لمنظمة «جيشا» الحقوقية. هذا الانخفاض الحاد يعكس التداعيات الخطيرة للقيود الإسرائيلية على دخول الوقود، مما يهدد حياة المدنيين الذين يعانون بالفعل من شح المياه وتدهور البنية التحتية الأساسية في القطاع المحاصر.
تصاعد الحصار
وتواصل إسرائيل تشديد الخناق على قطاع غزة، حيث أقدمت على قطع إمدادات الكهرباء، مما أدى إلى تعطّل محطة تحلية المياه التي تزود آلاف السكان بمياه الشرب، في خطوة أثارت تنديدًا واسعًا واعتُبرت تصعيدًا في سياسة العقاب الجماعي.
وإجراءات إسرائيل الأخيرة تأتي في سياق ضغوطها على حركة حماس لقبول تمديد الهدنة المؤقتة التي انتهت مؤخرًا، لكن الحركة ترفض ذلك دون التفاوض على مرحلة ثانية تشمل إطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين وانسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع.
انتقادات دولية
والخطوة الإسرائيلية واجهت إدانات دولية، حيث وصف مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان منع دخول الضروريات الحياتية بأنه قد يرقى إلى «عقاب جماعي». كما أشار تقرير للمحكمة الجنائية الدولية إلى أن إسرائيل قد تكون استخدمت «التجويع كأسلوب حرب»، وهو ما يمثل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي.
اتفاق طويل الأمد
ووسط هذه التطورات، كشفت تقارير عن اتصالات غير مسبوقة بين الولايات المتحدة وحركة حماس، حيث طرحت الأخيرة مقترحًا لوقف إطلاق نار طويل الأمد مقابل نزع سلاحها، لكن بشرط تحقيق «حل عادل» يشمل دولة فلسطينية مستقلة.
وقال المبعوث الأمريكي آدم بوهلر، إن هناك احتمالًا للوصول إلى اتفاق خلال الأسابيع المقبلة يشمل إطلاق سراح الرهائن، لكنه أقر بعدم وجود مسار واضح.
أبرز مخاطر تراجع إنتاج محطة التحلية في غزة:
•نقص مياه الشرب:
انخفاض حاد في إمدادات المياه النظيفة لسكان غزة، مما يزيد من خطر العطش والجفاف.
• انتشار الأمراض:
الاعتماد على مصادر مياه ملوثة قد يؤدي إلى تفشي الأوبئة والأمراض المنقولة بالمياه.
• تفاقم الأزمة الصحية: المستشفيات والمرافق الطبية تواجه صعوبة في تأمين المياه اللازمة للعلاج والنظافة.