اعتبر سكان منطقة الخضراء أن أمانة العاصمة المقدسة عالجت «الخطأ بخطأ»، حين قررت نقل سوق الحطب من حي المعيصم إلى قرب مساكنهم، مشيرين إلى أنها أراحت سكان المعيصم من معاناة امتدت 10 سنوات، استنشقوا خلالها الأدخنة والأبخرة المنبعثة من الحطب المحروق، ما نشر الأمراض بينهم، بيد أنها نقلت المشكلة لأهالي حي الخضراء، على الرغم من أنهم كانوا يطالبون بتخليصهم من حظائر الماشية التي تنتشر حول مساكنهم. وبين محمد اللقماني أن أهالي المعيصم ظلوا نحو 10 سنوات يطالبون بنقل سوق الحطب، ولم تستجب لهم الأمانة إلا مؤخرا، مشيرا إلى أنه كان من الأجدى نقله بعيدا عن التجمعات السكانية، بدلا من المنطقة الخضراء. وقال اللقماني: يبدو أن أهالي الخضراء سيدخلون في الأزمة التي عانى من سكان المعيصم 10 سنوات، وستنتشر بينهم الأمراض الصدرية بفعل الأبخرة والأدخنة المنبعثة من احتراق الحطب، متمنيا تدارك الوضع وإيجاد موقع بديل للسوق بعيدا عن مساكن الأهالي، خصوصا أنهم يعانون من زرائب الماشية القريبة منهم. إلى ذلك، أفاد عبدالرحيم الخالدي أن نقل سوق الحطب، سينقل التلوث البيئي من المعيصم وجبل النور إلى حي الخضراء، مطالبا بإيجاد موقع بديل له، خارج التجمعات السكانية، معتبرا الأمانة عالجت الخطأ بخطأ حين نقلت التلوث من حي لآخر. وقال: كنا نطالب بنقل سوق الماشية بعيدا عن مساكننا، وبدلا من أن تستجيب لنا الأمانة، فاقمت معاناتنا، بقرارها نقل سوق الفحم والحطب جوارنا، متمنيا تدارك الوضع سريعا. من جهته، وصف خالد عبدالله سوق الحطب في المعيصم ب"العشوائي" ويفتقد للرقابة والبنية التحتية، مؤكدا أنه لم يكن مخصصا من الأساس ليكون سوقا للحطب بل تعارف باعة الفحم عليها وبدأوا فيه نشاطهم ورفضوا مغادرته، متمنيا ألا يعاني أهالي منطقة الخضراء من المشكلة ذاتها التي شكا منها سكان المعيصم. وقال: لم تستجب الأمانة لمطالب أهالي المعيصم وجبل النور بنقل سوق الحطب، إلا بمضي 10 سنوات، وأتمنى ألا يشرب أهالي الخضراء من الكأس ذاته، مشددا تدارك الوضع أن تتفاقم المشكلة، خصوصا بوجود حظائر الماشية في الخضراء منذ زمن. في المقابل، أكد المتحدث الرسمي باسم أمانة العاصمة المقدسة عثمان أبو بكر مالي ل«عكاظ» أن الإدارة العامة للاستثمار قررت نقل سوق الحطب إلى موقعه الجديد في منطقة الخضراء مقابل حظائر الماشية، موضحا أنه جرى الاتفاق مع مستثمر الموقع الجديد، ليبدأ في تجهيزه وتوزيع المواقع وفق آلية محددة بعد تقدير الأسعار من لجان التقدير الخاصة، مبينا أن الأسعار ستكون رمزية، وستمنح الأولوية لأصحاب المحلات العاملة في سوق الحطب.