تعتبر شبكة المياه لمدينة تربة ضرورة ملحة في ظل مواسم الجفاف التي توالت عليها وكذلك الازدياد في رقعة السكن والسكان. وقبل فترة طويلة تم ترسية المشروع على شركتين من الشركات الوطنية وتسلمت تقريبا مبلغ أربعة ملايين ونصف المليون ريال من قبل الجهات المعنية في ذلك الوقت، ونفذ جزء بسيط من العمل دون أن يكتمل، وعند استحداث فرع وزارة المياه بتربة تم تسليم وزارة المياه ملف المشروع، إلا أن فقدان بعض الأوراق منه جعل الجهتين المعنيتين والمسؤولتين تتقاذفان التهم على حساب أهالي المحافظة الذين حرموا المشروع والفائدة منه. وذكرت مصادر ل«عكاظ» أن الملف فقدت منه أوراق مهمة حالت دون إكمال المشروع واختفت دون أثر لها من فترة طويلة، وتداعت الدائرتان لدى الجهات المعنية وكونت اللجان، وأهالي تربة منذ أكثر من ست سنوات ينتظرون الشبكة المتعثرة حتى أن أحد المسؤولين في وزارة المياه في الطائف، وهو المهندس ناصر بن راشد السمحان مدير فرع وزارة المياه بالطائف، كان قد قال قبل ثلاث سنوات «ومن ضمن المشاريع التي ورد بالتصريح بأنها تحت التنفيذ مشروع إنشاء شبكة لمياه الشرب بمحافظة تربة بتكلفة 4.84 مليون ريال، ومشروع آخر في نفس المحافظة بتكلفة قدرها 4.7 مليون ريال، إلا أن فقدان بعض الأوراق من ملف المشروع هو الذي بدوره أدى لتأخر تنفيذ المشروع». ومن جهته، قال ل«عكاظ» رئيس بلدية تربة المهندس عبدالله مكي «إن مشروع المياه لا يتعلق ببلدية تربة لا من قريب ولا من بعيد وإن المسؤول عنه فرع وزارة المياه بالمنطقة». إلا أن مصدرا مسؤولا في وزارة المياه أكد أن المشروع توقف فترة من الزمن وحصلت هناك إشكالات مع الجهة المستلمة له في السابق بلدية تربة وتم تكوين لجان تلو أخرى وسوف يتم استئناف العمل من جديد مع الشركتين المستلمتين للمشروع. وذكرت مصادر ل«عكاظ» أن هناك حيرة وتساؤلا من المسؤولين في البلدية وكذلك في فرع وزارة المياه بالطائف عن اختفاء الملف. وتساءل نواف بن عايض، وهو أحد المواطنين المتضررين في المنطقة، عن من المسؤول عن ذلك التأخير والتعطيل للمشروع ومن يتحمل تعويض الأهالي عن ذلك التأخير. وذكر عبدالله بن سعد أن هناك خزانين قائمين في المنطقة منذ زمن طويل لا فائدة منهما إطلاقا وأصبحا من المعالم الجمالية في المنطقة دون الاستفادة منهما نهائيا، وقد كلف إنشاؤهما مبالغ كبيرة.