أكد التقرير الإحصائي الجديد لمؤسسة النقد العربي السعودي تراجع أعداد العاملين الوافدين بالقطاع الحكومي عام 2011م إلى 42 ألفا فقط، مقابل أكثر من 60 ألفا قبل أعوام قليلة. وفي مقابل ذلك رصد التقرير ارتفاع إجمالي عدد العاملين في الدولة إلى 998138 موظفا في 2011م، وذلك مقابل 959 ألفا في 2010 و حوالي 941 ألفا في عام 2009 م. وأشار التقرير إلى أن هذه الاحصائية تشمل الذكور والإناث العاملين على سلم رواتب الموظفين العام وسلم الوظائف الصحية والتعليمية وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات والقضاة وهيئة التحقيق والادعاء العام. وأشار التقرير إلى أن عدد العاملين بالقطاع الحكومي لم يتجاوز 117 ألفا في عام 1970، ثم ارتفع إلى 252 ألفا في1980. وفي عام 1990 وصل العدد الإجمالي إلى 534 ألف موظف، وفي عام 2000 وصل اجمالي الموظفين الحكوميين إلى 694 ألف موظف. من جهة أخرى يقدر عدد العاملين السعوديين في القطاع الخاص وفق إحصاءات سابقة بأكثر من 800 ألف سعودي. وكان وزير العمل عادل فقيه أعلن مؤخرا عن ارتفاع عدد السعوديين الذين تم توظيفهم في برنامج «نطاقات» إلى أكثر من 247 ألفا من الذكور والإناث خلال 10 شهور فقط، ما أثار تساؤلات الكثيرين. يذكر أن المملكة تعاني من بطالة هيكلية، حيث يعاني شبابها من البطالة، في حين يعمل بها أكثر من 6 ملايين عامل وافد من مختلف الجنسيات.