استقبل وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد رئيس مجلس الأوقاف الأعلى الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ في مكتبه بالوزارة، عددا من أفراد أسرة الجبر، الذين سلموه وثيقة تتولى الوزارة بموجبها النظارة على أوقاف الدكتور محمد بن حسن الجبر، رحمه الله. وقد تسلم الوزير صالح آل الشيخ وثيقة الوقف من عبدالعزيز بن حسن الجبر، وعبداللطيف بن حسن الجبر، وإبراهيم بن محمد الدوسري. ووفقا للوثيقة فإن هذا الوقف يتضمن جانبين، الأول يتعلق بالصرف على بناء وإعمار المساجد والجوامع، وصيانتها وفرشها، وجميع ما يلزمها في مختلف مناطق المملكة بمبلغ مالي يتجاوز 50 مليون ريال، وتقديم 10 منح دراسية لطلبة العلم للدراسة في الجامعات الأهلية السعودية، أما الجانب الثاني من الوقف الذي يتجاوز 60 مليون ريال فينفق على الجمعيات الخيرية وإنشاء مشروعات خيرية لدعم رسالة الجمعيات. وقدمت أسرة الجبر خلال اللقاء طلبا لإنشاء جامعين في محافظة الأحساء يحملان اسم الدكتور محمد بن حسن الجبر، رحمه الله. وأعرب الشيخ صالح آل الشيخ عن شكره لأفراد أسرة الجبر على هذا الوقف، مبينا أن الوزارة، من منطلق هذه المسؤولية العظيمة، تسعى إلى إحياء سنة الوقف، وتشجيع الناس على الإقبال على هذه الشعيرة العظيمة. وأكد وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، أن الوزارة مع ما تبذله من جهود كبيرة، ومساع خيرة في التشجيع على الوقف وحث الناس عليه فإنها لا تتدخل في الأوقاف الأهلية الخاصة التي يشرف عليها واقفوها، أو يعينون عليها نظارا، لا من حيث الإدارة، ولا الاستثمار، ولا صرف غلاتها، ولا غير ذلك، إلا باختيار الواقفين أنفسهم واستعانتهم بالوزارة، ويتم ذلك من خلال صور متعددة أبرزها صورتان إحداهما أن يلجأ الواقفون إلى الوزارة لأخذ مشورتها والاستعانة بخبراتها لمعرفة كيف يديرون أوقافهم ويستثمرونه، ودلالتهم على أوجه الخير التي يمكن أن يصرفوا فيها غلال أوقافهم وفق شروط الواقفين، وغير ذلك، والصورة الثانية أن يختار الواقفون تسليم وقفهم للوزارة وإيكال شؤون نظارته إليها إدارة واستثمارا ومحافظة وتوثيقا وتسجيلا، وصرفا لغلاته وفق شروط الواقفين، ثقة في الوزارة لما لها من خبرة طويلة في إدارة شؤون الأوقاف على غرار ما فعلته أسرة الجبر، في تسليمها أوقاف معالي الدكتور محمد بن حسن الجبر، رحمه الله. وأشار الوزير إلى أن تحقيق شرط الواقف أمانة في أعناق المسؤولين وواجب عليهم، سواء في الوزارة أو في الذين يتولون نظارة أوقافهم بأنفسهم، وأنه لا يجوز الإخلال بتلك الشروط، كما لا يجوز تجميد غلالها وعدم صرفها في مصارفها الشرعية، لأن الواقف لم يقف ماله إلا لكي يصرف في وجوه الخير وينفق في أبواب البر والإحسان.
