قال وزير العدل محمد بن عبد الكريم العيسى، أن البرنامج التوجيهي الأول لأعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يدل على نشاط وجاهزية الهيئة لتوعية وتأهيل رجال الحسبة، موضحا أن هناك اتفاقية للاستعانة بهم في مكاتب الصلح قريبا. وأوضح العيسى، أن عمل الحسبة منظم ومرتب وتولى تنفيذه رجال محل ثقة بما فيهم مايسمون أنفسهم بالمحتسبين خارج نطاق الجهاز الرسمي، ولو اتيت بواحد منهم لأثنى على الهيئة ودورها ودافع عنها ولم يرض بأي أمر يسيئ إليها. وحول الاستعانة برجال الحسبة في«مكاتب الصلح والتوفيق» الذي تعتزم الوزارة تفعيله في الأيام المقبلة أكد العيسى ل«عكاظ»: بأنه سيكون بيننا وبين الرئاسة تنسيقا أرجو أن يصل إلى مستوى مذكرة التفاهم أو الاتفاقية، لأن رجال الحسبة لديهم الخبرة الشرعية والميدانية والاجتماعية تتعلق بأفراد المجتمع ومشاكله. ودعا العيسى رجال الهيئة، بأن لايتحمسوا، فمن يكتب ضد الهيئة يعدون على الأصابع، «ولا يهمونكم». موضحا عن مثول رجال الحسبة للقضاء ومحاسبتهم عند وقوع أخطاء من قبلهم. وقال«نحن في بلد عدل والمخطئ يلقى جزاءه». وفي سؤال حول عدم إدراج الإعدام ضمن اتفاقية المملكة والعراق لتبادل السجناء، قال«أنني لا اختص به». وعن تداخل بعض مهام الهيئة وبعض الجهات الأمنية الأخرى، أوضح بأن الوزارة «لاتختص بهذا الجانب». وأفاد العيسى، أن مرفق العدل والحسبة بينهم قواسم مشتركة. من جهة أخرى، بين وزير العدل أن مراقبة الغش التجاري هو من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى ذلك فإن عمل الهيئة المثل الغالب في معنى الاحتساب لدى السواد الأعظم من الناس. وأكد العيسى، أنه لأمر طبيعي الهجوم على الهيئة، والاحتساب والصبر واجب في ذلك، فهذا الجهاز لن يسلم من عاديات الشر، موضحا أن رجل الحسبة يمثل جبين الأمة وناحيتها المشرقة. ولافتا إلى أن الاحتساب ينطلق بقوة السلطان، ورجل الحسبة الميداني لا يرتجل في تصرفاته حتى في سلطته التقديرية المحدودة، لأن هناك من يصطاد بالماء العكر. وتابع العيسى؛ أن هناك من يدعي بأن جهاز الهيئة مطلق اليدين ويسلب الحقوق، وهذا خطأ فجهاز الهيئة جهاز تنفيذي محكوم بالرقابة، وقد كنت في القضاء الإداري «بديوان المظالم» إذ عرضت علي قضايا ضد الهيئة وكانوا حياديين في دفاعهم. مؤكدا في الوقت نفسه، أن هناك فرقا بين الحرية والفوضى والإساءة والتأثير على الشعور العام. وأفاد العيسى أن هناك من «يكيل بمكيالين»ويريد الفوضى في هذا البلد من خلال تمرير اجندات معينة. موضحا أنه عندما تكون هناك اجتهادات فردية وتغريدات خارج السرب، فإن تلك الاجتهادات ستقدم هدية للمناوئين ضد الهيئة. ومضى وزير العدل وقال«جميع الأماكن في المملكة يوجد فيها أماكن مخصصة لرجال الهيئة، وبالتالي ليس مسموحا لأحد كان من المحتسبين أن يتولى مهمات عملهم أمامهم، ويجب أن يحترم المحتسب رأي الدولة في هذا الشأن باقتصار الحسبة على جهاز الهيئة». وطالب العيسى جهاز الهيئة، أن تطلع بمسؤوليتها، وأن تعالج هذه الأمور في الجانب التوعوي، موضحا أن الفكر لا يؤخذ بقوة وأخذ الناس بالحسنى مهم، وأنصح الميدانيين بالقراءة والاطلاع، وإن كان من يجادلهم بالباطل عليهم أن يرحموه «زيادة». وأوضح بأنه ليس لدينا فراغ في نظام الإجراءات الجزائية، والذي سيصدر هو تعديل على النظام، أما بالنسبة لقلة القضاة، فهذا ليس صحيحا، فالمعيار العالمي يقول «6,7 لكل مائة ألف نسمة» ونحن تخطينا هذه النسبة، ولكن لدينا نقص في الآليات.