أسدل أمس الستار على برامج ورشة العمل الخاصة بتفعيل دور الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة في المناطق الإدارية ورفع كفاءة الأداء ، بحضور ممثلي فروع الرئاسة في مختلف مناطق المملكة . الورشة التي انطلقت بتعليمات صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن ناصر الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة رصدت مستقبل التوظيف في الرئاسة وكذلك تفعيل دورها في مناطق المملكة وتعديل مسميات المراصد إلى فروع. وأوضحت الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن الورشة تناولت ستة محاور رئيسية للنقاش هي تفعيل دور الرئاسة في مراقبة الأنشطة البيئية بالمنطقة، النظام العام للبيئة واللائحة التنفيذية وآلية تنفيذها، تفعيل دور الرئاسة في مجلس إدارة المنطقة، التراخيص البيئية الممنوحة للمشاريع، توطين الوظائف في المنطقة، معالجة العجز في الوظائف، تحديد احتياجات الفرع من المشاريع. وأشارت إلى أن الورشة شرحت بالتفصيل كافة المحاور ابتداء من تفعيل دور الرئاسة في مراقبة الأنشطة البيئية من حيث كيفية تفعيل الوسائل والطرق المستخدمة في التفتيش البيئي وضبط المخالفات، الإجراءات اللازم اتخاذها في توقيع المخالفات وكيفية تحصيل قيمتها، كما ناقشت أيضا النظام العام للبيئة واللائحة التنفيذية من حيث التعريف باللائحة ودور الرئاسة في مراقبة الأنشطة البيئية المختلفة بالمنطقة، بالإضافة إلى آلية ضبط المخالفات البيئية. أما من ناحية التراخيص البيئية فركزت الورشة على الآلية المتبعة في التأهيل البيئي والمكاتب التي تم الترخيص لها وطرق تقييمها.