بناء على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن ناصر بن عبد العزيز الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة بشأن مستقبل التوظيف بالرئاسة وكذلك تفعيل دورها في مناطق المملكة وتعديل مسميات المراصد إلى فروع. اختتم أمس ممثلو فروع الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة من مديري عموم ومديري فروع ورشة العمل التي استمرت يومين تحت عنوان “تفعيل دور الرئاسة بالمناطق الإدارية ورفع كفاءة الأداء”. وأوضحت الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن الورشة تناولت ستة محاور رئيسية للنقاش هي تفعيل دور الرئاسة في مراقبة الأنشطة البيئية بالمنطقة، النظام العام للبيئة واللائحة التنفيذية وآلية تنفيذها، تفعيل دور الرئاسة في مجلس إدارة المنطقة، التراخيص البيئية الممنوحة للمشروعات، توطين الوظائف بالمنطقة ومعالجة العجز في الوظائف، تحديد احتياجات الفرع من مشاريع وبرامج للقيام بمسؤولياته. وأشارت إلى أن الورشة شرحت بالتفصيل كافة المحاور ابتداء من تفعيل دور الرئاسة في مراقبة الأنشطة البيئية من حيث كيفية تفعيل الوسائل والطرق المستخدمة في التفتيش البيئي وضبط المخالفات، الإجراءات اللازم اتخاذها في توقيع المخالفات وكيفية تحصيل قيمتها، كما ناقشت أيضا النظام العام للبيئة واللائحة التنفيذية من حيث التعريف باللائحة ودور الرئاسة في مراقبة الأنشطة البيئية المختلفة بالمنطقة، بالإضافة إلى آلية ضبط المخالفات البيئية. أما من ناحية التراخيص البيئية فركزت الورشة على الآلية المتبعة في التأهيل البيئي والمكاتب التي تم الترخيص لها وطرق تقييمها. وأفادت أن الورشة تناولت كذلك تفعيل دور الرئاسة في مجلس إدارة المنطقة عن طريق عرض المشاكل البيئية من خلال اجتماعات المجلس، طلب دعم المجلس في ضبط الأنشطة البيئية ومتطلبات الرئاسة للمشاريع المطلوبة، العمل على إقامة الأنشطة والبرامج التوعوية بالمنطقة، كما ناقشت كيفية توطين الوظائف بالمنطقة ومعالجة العجز في تلك الوظائف بواسطة عمل دراسة لاحتياجات المنطقة، تصحيح أوضاع الوظائف، وضع آلية لسد العجز في عدد الموظفين.. أما تحديد احتياجات الفرع من مشاريع وبرامج فتناول البيانات الخاصة بإدارة الفروع.