سوريا إلى أين؟

الكلمة

مرة أخرى يأتي موقف المملكة في وقته وفي زمنه بشأن الأزمة السورية، فعندما يتم إبلاغ السفير السوري بمغادرة الرياض وكذلك استدعاء كل الدبلوماسيين السعوديين العاملين في السفارة السعودية بالعودة إلى المملكة، فهذا يعني أن المملكة لم تعد في وسعها وفي مقدورها السكوت على ما يحدث داخل سوريا من مذابح ومجازر بفعل استخدام القوة المفرطة من قبل المؤسسة العسكرية السورية لذبح وقتل المواطنين العزل من رجال ونساء.
لقد كانت المملكة من أوائل الدول التي طالبت القيادة السورية بالاحتكام إلى صوت العقل، وذلك من خلال رسالة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في بداية الأزمة وما تلاها من الدعوة إلى وقف إراقة الدماء السورية، غير أن كل ذلك لم يجد أذنا صاغية من النظام السوري وبالرغم من كل المساعي العربية ممثلة في الجامعة العربية وبالرغم من كل الأصوات الدولية الداعية إلى فتح حوار حقيقي داخل البيت السوري الواحد وبناء مشروع إصلاحي يأخذ بالتعددية السياسية إلا أن كل المحاولات باءت بالفشل نتيجة تعنت النظام السوري الذي يبدو أنه لا يدرك حجم المخاطر التي تحيط بسوريا.
وتأتي خطوة المملكة الجديدة هذه، إضافة إلى خطوة الدول الخليجية في هذا الاتجاه، مؤشرا إلى وضع الأزمة في إطارها العالمي بعد أن استنفد العرب كل الوسائل لإبعاد القضية عن التدويل، ومن يتحمل مسؤولية ما قد يترتب على ذلك هو النظام السوري وليس الآخرون.