أغلقت صناديق الاقتراع في معظم مراكز الانتخابات المصرية الساعة السابعة مساء، بينما بقي عدد قليل من المراكز مفتوحا ليتمكن الناخبون المتواجدون داخلها من الإدلاء بأصواتهم، بعد أن قرر رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات المستشار عبدالمعز إبراهيم مد فترة التصويت لمدة ساعتين إضافيتين؛ نظرا لكثافة أعداد الناخبين. وقال إبراهيم في تصريحات للصحافيين إن عملية التصويت سارت في يومها الثاني بهدوء وسلاسة، لافتا إلى أن اللجنة لم تتلق أية شكاوى، سواء من القضاة المشرفين على سير العملية الانتخابية أو من المرشحين أو جمهور الناخبين. لكن مصدر حقوقي قال إن غرفة عمليات الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية تلقت أمس 60 شكوى عبر الهاتف فى المرحلة الثانية للانتخابات البرلمانية، وتم إرسال 50 منها إلى اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات بعد تدقيقها. وأوضح المصدر أن أبرز الشكاوى التي وردت إلى الغرفة، تتمثل في عدم وجود حبر فسفوري داخل لجنتي 707، و708 في مركز مدرسة الأندلس الابتدائية بالدائرة الثانية في محافظة الجيزة، وقيام أنصار حزب الوسط وأحزاب الكتلة المصرية (تشمل أحزاب المصريين الأحرار، والمصري الديمقراطي الاجتماعي، والتجمع) بتوجيه الناخبين للإدلاء بأصواتهم لصالح مرشحيهم أمام اللجنة العامة في مركز انتخابي بمحافظة الجيزة. وأضاف أن الغرفة من جانبها رصدت حالة نقل جماعي للناخبين من قبل أنصار حزب (النور) السلفي، وذلك أمام اللجنة العامة بالدائرة الثالثة بمحافظة الشرقية. وأفاد شهود عيان استباكات بالأيدي والعصي وقعت بين مؤيدي حزب الحرية والعدالة «المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين» وحزب النور السلفي أمام لجنتين انتخابيتين في قريتين قريبتين من مدينة دمنهور عاصمة محافظة البحيرة بسبب المنافسة. وأضافوا أن مشادات بين ناخبين وقضاة تسببت في توقف الاقتراع لنحو ساعتين في نحو 15 لجنة انتخاب بالمحافظة. بينما قالت شاهدة إن وكيلا مرشحا أطلق أعيرة نارية في الهواء وسب قاضيا في لجنة انتخاب بقرية كفور نجم بمحافظة الشرقية شمال شرقي القاهرة وإن جنود الجيش ضربوه ثم طردوه من اللجنة. وأضافت أن نحو ألفين من السكان تجمعوا أمام اللجنة وضربوا جنود الجيش والقاضي، مما أدى لتوقف الاقتراع لنحو ساعتين. وقال شهود إن تعديات بالسب والضرب وقعت على قضاة يشرفون على الانتخابات في لجان انتخاب بقرية الصيادين القريبة من مدينة الزقازيق عاصمة محافظة الشرقية.