جميل أن تعمد وزارة الصحة فتؤكد على اهتمامها بحقوق المرضى، وأن تترجم هذا الاهتمام بتغيير مسمى إدارة علاقات المرضى إلى إدارة علاقات وحقوق المرضى، غير أن الأجمل أن يتحول هذا الاهتمام إلى برنامج فعلي تتبناه المستشفيات المتخصصة والعامة كما تتبناه المراكز الصحية، وأن تحرص الوزارة من موقعها الإشرافي على أن تتوافر في المستشفيات والعيادات الخاصة المواصفات التي من شأنها أن تحفظ للمرضى حقوقهم. وحقوق المرضى، كما لا يخفى على العاملين في وزارة الصحة والمتحمسين لتكريس هذه الحقوق، لا تتوقف عند توفير العلاج فحسب، بل توفيره في الوقت الملائم قبل أن يستفحل المرض ويصبح من الصعب احتواؤه، ولو أننا نظرنا إلى قائمة المواعيد التي تمتد لأشهر عدة لأدركنا أن توفير العلاج في الوقت الملائم هو أول حقوق المرضى التي يتم إهدارها في كثير من مستشفياتنا، والمستشفيات المتخصصة منها على وجه التحديد. ولا تنفصل مسألة المواعيد في المستشفيات عن مسألة أخرى تتمثل في توفير الأدوية على نحو لا يضطر معه المريض إلى شرائه من السوق، وكذلك توفير الأجهزة الحديثة القادرة على فحص المرضى وتحديد ما يعانون منه، أو الأجهزة التعويضية التي تعينهم في حال انتهى بهم المرض إلى العجز أو تعطل بعض الأعضاء. والحقوق التي تبدأ بالمواعيد وتوافر الدواء، يمكن لها أن تختتم بالمعاملة الحسنة التي ينبغي أن يحظى بها المريض، مراجعا كان أو منوما، ذلك أن مثل هذه المعاملة الإنسانية هي التتويج الأمثل للاعتراف بأن للمرضى حقوقا تنبغي مراعاتها.
