لا شك بأن صحة الإنسان تعد الأغلى في ممتلكاته كونها المنطلق الأساس الذي تقوم عليه كافة متطلباته الحياتية من عبادات ومعاملات وبدونها يفقد الإنسان دوره الحيوي في الوفاء بتلك المتطلبات لذا نجد أن أفضل الدعاء الذي أرشدنا إليه نبي الرحمة يتضمن طلب العفو والعافية كما وأن الدول المتقدمة تضعه في أعلى مراتب الاهتمام والدعم وتخصص له أضخم المخصصات المالية الكفيلة بتقديم كافة الخدمات الصحية عالية الجودة وجعلها في متناول الأيدي دون جهد وعناء لإدراكهم التام أن صحة مواطنيها هي الأثمن والأكثر أهمية كونها مصدر الحراك الفكري والجسدي الذي تنطلق من خلال كافة فعاليات العمل التنموي. وبإسقاط هذا المبدأ الهام جداً على واقعنا الصحي الذي تعيشه مستشفياتنا الحكومية والخاصة نجد أنها قد اتجهت بخدماتها باتجاهات مختلفة ضلت بها عن الطريق الذي وضعت من أجله فالكثير من مستشفياتنا الحكومية نراها قد أصبحت صعبة المنال والطريق إلى عياداتها أصبح مسدودا مسدودا مسدودا أو أنه شديد الوعورة من خلال أكوام العمليات البروقراطية وأرتال المواعيد المتباعدة ثم يأتي بعد ذلك الكابوس الأكبر وهو حالة الرعب التي تنتاب مرتاديها نتيجة الأخطاء الطبية المتنامية بصورة لافتة جداً ثم الأخطاء التشخيصية التي قد تؤدي بالبعض إلى متاهات نفسية أو جسدية ولا ننسى أيضاً ممارسة البعض من كوادرها الطبية والإدارية لبعض السلوكات التي لا تمت إلى العمل الطبي بأي صلة كفرض شروط لم ترد في الأنظمة كما جاء في رسالة من مريضة تشكو من تعسف فنية الأشعة التي طلبت منها أن تخلع جميع ملابسها علماً بأن الاشاعة المطلوبة كانت للكشف على عينيها وإصرارها على ذلك علماً بأن تلك المريضة وكما تورد في رسالتها قد سافرت إلى إحدى الدول المجاورة وقامت بنفس الفحوصات ولم يطلب منها أي من تلك الشروط بل وجدت خدمة مضاعفة وعناية أكثر جودة فلماذا يصر البعض على الاجتهاد في فرض بعض الشروط الخاصة وزرع الكثير من عوائق العمل في طريق علاج ذلك المريض وكأن ما يقدمه من خدمة هو من جيبه الخاص ولا يتقاضى عليه الأجر وهذا يؤكد تدني المستوى التدريبي المتعلق بمخاطبة المرضى وأساليب التعامل معهم. أما مستشفياتنا الخاصة فبالرغم من جودة خدمات البعض منها إلا أن جانب الجشع واستنزاف الجيوب يأتي في مقدمة أولوياتها وكأن ذلك المريض صيد ثمين قد ظفرت به فنراها تفرض بعض العمليات الإجرائية الزائدة عن الحاجة ثم نراها تبالغ بصورة لافتة في أسعارها في ظل صمت مطبق وطويل الأمد من قبل وزارة الصحة وعدم تقييد تلك المستشفيات بضوابط تنظيمية لضمان عدم تلاعبها بالأسعار. ولعلنا في الختام نتوجه بسؤال قد تكرر طرحه كثيراً وهو: أين خدمات التأمين الصحي لكافة المواطنين يا وزارة الصحة؟ ومتى سيرى النور؟ ولكافة القائمين عليها نقول لهم: عساكم بخير؟ والله تعالى من وراء القصد.
