تعديل اسم إدارة علاقات المرضى ليصبح «إدارة علاقات وحقوق المرضى»، خطوة جيدة وجميلة من وزارة الصحة أتمنى ألا تكون مجرد تغيير للوحات ومسميات وظائف فقط، وتكلفة مالية جديدة وإضافية ترهق ميزانية الوزارة «اللي مش ناقصة مصاريف أصلاً»، وهي خطوة جيدة ولكنها غير كافية من» وزير الصحة»، فهناك «سلسلة من القرارات اللاحقة» التي يجب أن تعطي هذه الإدارة الصلاحية في ضمان حقوق المريض. ولنجد «أثراً جيداً» لهذه الإدارة في تحقيق المفهوم الصحيح لحقوق المريض الذي هو محور ومرتكز العملية العلاجية، ننتظر من وزير الصحة «إعطاء قيمة وأهمية «لهذه الإدارة، بمنحها «صلاحية أكبر» لضمان فعاليتها في التنسيق وتقديم المواعيد ومخاطبة الجهاز التنفيذي في المستشفى مباشرة وإفادة المريض وحل مشكلته «بشكل عاجل». كما يجب تأهيل الموظفين في هذه» الإدارات « الذين سيضمنون لنا التنسيق الصحيح والسريع لتلبية متطلبات المريض والحصول على حقوقنا العلاجية من مواعيد وعلاج وغيره «تأهيلاً قانونياً»، يوضحوا من خلاله للمريض حقوقه وواجباته بشكل عادل ومنصف. هذه الإدارة هي بمثابة «العين المبصرة والرقيبة» للوزارة على أداء «المستشفى» ومعرفة مدى رضا الجمهور عن الخدمات المقدمة، وتقيميهم لمستوى العاملين، وعليه فمن الواجب أن تكون هناك «نماذج « من عدة نسخ، لتقيم «الرضا» من عدمه عن الخدمة المقدمة للمريض، يستطيع من خلالها «المريض» رفع شكوى عن سوء معاملة أو خطأ طبي أو أي نوع من التقصير والإهمال، مباشرة من هذه الإدارة التي تعطي له رقم يمكن من خلاله متابعة معاملته لدى الجهة المختصة دون الحاجة لتكبد المعاناة بالذهاب «لمكتب وزير الصحة» لتقدم معروض أو خطاب وكأنه يتسول حقه أو إنصافه أو رفع الظلم عنه. يجب أن تكفل هذه الإدارة حقوق وكرامة المريض الذي يستطيع من خلالها وبكل بساطة تقديم شكواه ومتابعتها وأخذ نسخه منها في الحال تحوي كل المعلومات اللازمة. جميل أن تعمد الوزارة إلى مثل هذا المسمى، ليشعر المريض أن «حقوقه غير مهدرة» وأن هناك من سيحاسب في حال التقصير في خدمته ورعايته، غير أن الأجمل هو ترجمة هذا المسمى والحقوق إلى خطوات عملية وملموسة آنية «وقت وقوع المشكلة»، فما لفائدة في حال تقصير الطبيب أو الصيدلي واعتراف الوزارة للمريض أو صرف العلاج له بعد انتهاء المعاملة بشهر أو شهرين، لا يجب أن يكون تدخل هذه الإدارة سريع وحلها «آني وفوري « بالتنسيق مع مسئولي الوزارة، بوجود مناوبين من «أصحاب الصلاحية» خارج وقت الدوام، ليتابع ويوجه بما يخدم ويقدم الرعاية الطبية للمريض حالاً، وليس مجرد تجميع شكاوى، ويعود المريض من حيث جاء، دون الحصول على الرعاية، في انتظار مصير شكواه خصوصاً في حال عدم توفر سرير أو غيره فيجب أن يكون هناك تنسيق لمعرفة «الأسرة الشاغرة» في المستشفيات والتنسيق في استقبال الحالات حسب أولويات العلاج. أظن أننا نحتاج لجهد كبير وجاد وقرارات صارمة ومتابعة، من أجل تحقيق مفهوم حقوق المريض في مستشفياتنا من العلاج والرعاية وحتى المعاملة الحسنة، وعلى المريض أن يعرف حقه كاملاً، وخطوات المطالبة بها. إن «علاج المريض»، ورعايته وفق تطلعات ولاة الأمر وبالمعاملة الحسنة، هي الضمانة الحقيقة والكافية بحصوله على كامل حقوقه يا معالي الوزير وليس إدارة حقوق المرضى وحدها. وعلى دروب الخير نلتقي.
