وافق صندوق الاستثمارات العامة على تمويل مشروع تطوير منطقة قصر خزام بمبلغ أربعة مليارات ريال. وقال رئيس مجلس إدارة شركة دار الأركان للتطوير العقاري يوسف الشلاش إن مشروع خزام شاهد عيان على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص ونجاحها باعتباره مشروعا تنمويا اجتماعيا بالدرجة الأولى يسهم في التنمية الاسكانية، فهو يصنف كأحد مساهمات القطاع الخاص الرامية إلى المشاركة في مواجهة احتياجات الإسكان المستقبلية وتطوير البنية التحتية في المملكة مع القطاع العام، فالحكومة أخذت على عاتقها ودفعت بثقلها نحو توفير الإسكان لمواطنيها من خلال إعلانها في مارس الماضي عن ضخ ما يقارب مائتين وخمسين مليار ريال في القطاع السكني لبناء 500 ألف وحدة سكنية، بالإضافة إلى إنشاء وزارة للإسكان ودعم صندوق التنمية العقارية لتقديم التسهيلات المالية والقروض الميسرة للمواطنين. وأعرب الشلاش عن الشكر الجزيل لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد لحرصهما ومتابعتهما لهذا المشروع الحيوي والتاريخي، ولوزارة المالية وصندوق الاستثمارات العامة على تجاوبهما ودعمهما للمشروع والمشاركة في تمويل مشروع تطوير منطقة قصر خزام كأحد المشاريع التنموية الكبرى، وأن ذلك يعد خطوة استراتيجية هامة في سبيل تأمين التمويل الإضافي من قبل المؤسسات المالية، كما يؤكد ذلك دعم الحكومة وأجهزتها التنفيذية لإنجاح المشاريع التنموية والحضرية بشكل عام وهذا المشروع بشكل خاص وبشراكة حقيقية بين القطاعين الحكومي والخاص لإعادة تنظيم وسط مدينة جدة. وأضاف أن هذا التمويل سوف يعجل وتيرة عمليات التطوير بعد الموافقة على المخطط العام للمشروع من الجهات الحكومية المختصة، حيث سيساهم في دعم المرحلة المقبلة من المشروع والبدء في مرحلة توزيع الإشعارات والتعويض وإجراءات نقل الملكية للعقارات الواقعة في منطقة المشروع تمهيدا للبدء بأعمال الإزالة وتنفيذ البنية التحتية وفق مواصفات عالمية، بالإضافة إلى تنفيذ المرافق العامة في المشروع، مشيرا إلى أن مشروع قصر خزام سيحدث نهضة عمرانية تخلق بيئة مثالية تراعي كافة المعايير الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، وأكد الشلاش على أن شركة تطوير خزام العقارية ماضية قدما في خططها نحو تطوير وتنفيذ هذا المشروع العملاق وفق أسلوب علمي ومؤسسي نموذجي وحسب الخطط والمدد الزمنية الموضوعة، وسيعمل القائمون عليها وإدارتها التنفيذية لتحقيق تطلعات الدولة نحو تطوير مشاريع العشوائيات في مدينة جدة.