تابعت باهتمام بالغ مقال الكاتب عبده خال المنشور في «عكاظ» في العدد رقم 16465، والذي تحدث فيه عن بعض الإجراءات البيروقراطية التي ينتهجها البنك العقاري السعودي، والتعقيدات التي يسنها هذا البنك بين الفينة والأخرى. وأنا هنا أضم صوتي لأخي عبده، بأن البنك يجب عليه مراجعة سياسته الحالية مع المقترضين والتي لازال البنك يسير عليها منذ زمن بعيد، ولعل من هذه السياسات المعقدة عدم زيادة الدفعة الأولى من القرض، رغم أن القرض العقاري قد زاد وأصبح 500 ألف ريال، وهو أمر يشكر عليه ولي الأمر في هذه البلاد، إلا أن البنك يصر على أن لا يمنح المقترض إلا مبلغ 50 ألف ريال كدفعة أولى، وهو بلا شك مبلغ بسيط ولا يؤدي المطلوب منه، خاصة إذا ما علمنا بأن البنك لايدفع للمقترض الدفعة الثانية وهي 200 ألف ريال إلا بعد أن ينتهي المقترض من كامل البناء بما يعرف في عالم البناء بالعظم وهو أمر غير مقبول، إذ أن الخمسين ألف ريال وحدها لا تكفي لسعر الحديد وحده فكيف يلزم البنك المقترض بإنهاء البيت على شكل العظم ثم بعد ذلك تدفع له الدفعة الثانية وهي 200 ألف ريال ليواصل المقترض إكمال التشطيب واستلام بقية الدفعات. ولا شك أن مرحلة التشطيب وتركيب الأدوات الكهربائية والصحية قد تكون أسهل من مرحلة بناء العظم لأنها تأتي مع استلام الدفعة الثانية، وهذا يسهل على المقترض إنهاء ما عليه من التزامات. إذن فالمشكلة الرئيسة لدى المقترض هي مع الدفعة الأولى، لذلك أرجو من الإخوان في البنك العقاري رفع الدفعة الأولى من خمسين ألفا إلى مائة ألف أو أكثر من ذلك، لأن المرحلة الأولى من البناء يترتب عليها تأمين المواد الأساسية للبناء والتعاقد مع أحد المقاولين ودفع مقدم من العقد لذلك المقاول، ولا شك أن الدفعة الأولى لا تغطي ولا تكفى لهذه الالتزامات. أما الملاحظة الأخرى على قروض البنك الحالية، أنهم يشترطون على المقترض أن لا تقل مساحة البناء عن 410 أمتار مربعة وهو طلب غريب ومتناقض مع سياسة الدولة في ترشيد الطاقة الكهربائية ودفع للمواطن على الإسراف والبذخ الزائد، فهناك من المقترضين من لديه أسرة صغيرة، ويريد أن يبني له بيتا أصغر من تلك المساحة؛ ليفاجأ بأن البنك يخصم عليه 100 ألف ريال من القرض المصروف له بحجة أن مساحة البناء عنده تقل عن 410 أمتار مربعة. د. خالد علي أبو عرب جامعة الخليج