أبلغ «عكاظ» مدير الدفاع المدني في منطقة جازان، العميد حسن بن علي القفيلي عن انتهاء حصر وتسليم ملفات النازحين إلى فرع وزارة المالية، موضحا أنه لم يتبق لديهم سوى بعض الملفات الفردية تخص مواطنين كانوا خارج المنطقة. وأضاف القفيلي أن هناك لجنة مهمتها حصر المنازل المدمرة بالكامل ولم يجر حصرها مع المنازل المتضررة، موضحا أن هذه المنازل لا تنطبق عليها شروط البيوت التي تحتاج للترميم وجرى صرف المبالغ لها الفترة الماضية. وكشف مصدر مسؤول في وزارة المالية، أن التأخير في صرف مستحقات النازحين الذين لا تشملهم العودة لقراهم ناتج عن آلية فرز الأسماء، لكي لا يتم الصرف للنازحين الذين عادوا إلى منازلهم، حيث سيقتصر ذلك على السكان الذين تقع منازلهم داخل السياج الأمني، ولن تسمح لهم الظروف بالعودة لها، موضحا أن آلية الصرف ستتم بعد الفرز، موضحا أن النازحين سيستفيدون من المبالغ قريبا. وكان عدد من أهالي القرى الحدودية الواقعة داخل السياج الأمني، طالبوا بصرف مستحقاتهم المالية بعد أن أصبحوا مهددين بالطرد من الشقق المفروشة، بعد أن أصبحوا غير قادرين على العودة إلى قراهم، حيث تتجاوز القرى التي تقع داخل السياج الأمني 92 قرية، ويبلغ عدد سكنها نحو خمسة آلاف مواطنة ومواطن، ولا يزال العديد من أبناء الحرث حتى الآن يتذكرون إخراجهم من الشقق في فترة سابقة ليلة العيد، لتأخير دفع مستحقاتهم، والمتمثلة في بدل السكن والإعاشة، مؤكدين خوفهم أن يتكرر المشهد أثناء عيد الفطر، حيث يهدد أصحاب العقار النازحين من القرى ويطالبونهم بدفع إيجار الستة الأشهر السابقة والمقبلة. وقال المواطن علي شراحيلي إن «أصحاب الشقق يطالبون بالإيجار أو طردنا من الشقق ليلة العيد، وهي عصا قوية اعتاد عليها ملاك الشقق للضغط على السكان، بالدفع أو الإخلاء». وأوضح محمد سلامي أن إيجارات المساكن باهظة جدا، وتتجاوز ستة آلاف ريال للشقة الواحدة المكونة من أربع غرف، مطالبا الجهات المعنية بالتدخل للحد من جشع أصحاب العقار واستغلال ظروف النازحين. فيما اكتفى حسن كعبي بقوله «كثرت علينا الديون وما زلنا ننتظر صرف مستحقاتنا حتى لا نتعرض للطرد كما حدث في العيد الماضي». وقال علي محمد إن «العودة إلى ديارنا هي أملنا الوحيد ونطالب بتطبيق الحد الأدنى للحرم الحدودي وهو كيلو متر واحد فقط»، موضحا بأن التعليمات تتضمن أن يكون الحرم الحدودي في جازان من ثلاثة كيلو مترات إلى كيلو متر واحد فقط.
