طالب محامي نادي الوحدة في القضية المرفوعة لمحكمة التحكيم الرياضية الدولية خالد أبوراشد بضرورة التفريق بينه وبين النادي، موضحا أنه وفي ما يتعلق به شخصيا سيتخذ الإجراءات القانونية لمقاضاة اللجان لدى الرئاسة العامة لرعاية الشباب أو لدى ديوان المظالم، مضيفا «أما بالنسبة لنادي الوحدة فاللجان استندت في قرارها على ما نصه «عدم التحدث في القضايا المنظورة لدى اللجان» فأطرح سؤالي: هل قضية الوحدة منظورة لدى اللجان، وهل محكمة التحكيم الرياضية في لوزان تعتبر من لجان الاتحاد السعودي لكرة القدم، وإذا ثبت لدينا أن قضية الوحدة ليست منظورة لدى اللجان فعلى أي أساس إذن صدر القرار ضد الوحدة؟ وهذا هو السؤال الذي لن تتمكن اللجان من الإجابة عليه».