لا يهتم السائح بالتصريحات الإعلامية التي تطلقها الهيئة العامة للسياحة والآثار قدر اهتمامه بالطبيعة التي يحتويها ساحل ينبع وبرها وواقعها الحالي، حيث تفتقد الاهتمام الكافي من الجهات المعنية وفي مقدمتها «بلدية ينبع وفرع الهيئة العامة للسياحة والآثار في المدينةالمنورة» رغم التأكيد على أن ينبع مدينة سياحية من الدرجة الأولى، ورغم وصول عدد زوارها لعدد يفوق الإحصائيات القديمة من الخطة الاستراتيجية المنشورة والتي تسمح بمنحها امتيازات مستحقة. إبراهيم الحشاش يؤكد أنه يتابع حركة السياحة داخل المحافظة ويستغرب أن بيانات الموقع الرسمي للهيئة العامة للسياحة والآثار لا تزال قديمة وغير محدثة، وهو ما اعتبره تضليلا لزوار الموقع الإلكتروني وإهمال واضح يفقد المتصفح الثقة في المعلومات المعروضة على موقع الهيئة، ويستغرب الحشاش بقوله «الخطة الاستراتيجية تبين بأن الزوار يرون أن شواطئ ينبع متسخة وغير ونظيفة» فماذا فعلت الجهات المعنية للعناية بشواطئ ينبع ونحن لا نرى تحركا ملموسا فمن يتجول في الشط الثاني من شرم ينبع يرى العجب العجاب بداية من الاعتداءات على أراضي الدولة إلى بناء «الزراب» وتربية المواشي، حتى أن مدخل ينبع من الناحية الشمالية مخجل حيث تحولت جوانب الطريق لمتاجر خشبية لبيع الأعلاف. بينما يرى المواطن طارق النزاوي بان البلدية لم تقدم المأمول منها من ناحية الخدمات والتعامل مع المحافظة على أنها سياحية فالخدمات المقدمة بها لا تختلف عن الخدمات المقدمة في أي مدينة أخرى لا تحظى بإمكانيات ينبع الطبيعية ، ويؤكد الجهني على ان درجة الاهتمام القصوى لا تتخطى توفير صندوق للنفايات من قبل الشركات المشغلة ، ويعتقد بان فرع هيئة السياحة يعتبر تخصيص ممثل لهم داخل محافظة ينبع من المستحيلات وان وجد فهو سري لا يعلم عنه أهل المحافظة وزوارها لذلك الحديث للنزاوي تظل إدارة الأنشطة ومتابعتها من قبل فرع السياحة داخل المحافظة عن بعد من مقرهم الرئيسي في المدينةالمنورة لينطبق عليهم المثل الشعبي الشهير «مولد وصاحبه غايب». أما موظف الطيران عطية الله بن مرزوق فيقول بان الجميع تعود على ان يكون للسياحة جوانب متعددة أهمها الفائدة التي يتم تقاسمها بين السائح والقاطن في المحافظة فالأول ينشد المتعة والاستجمام والثاني ينشد الفائدة وفتح أبواب العمل والرزق، وهنا حسب حديثه تتعطل أهم الفوائد فلا السائح يحصل على برامجه المفضلة ولا أهل المحافظة توفرت لهم الفرص الوظيفية ومجالات الكسب المشروع فكل الوظائف المتاحة معدودة وتكاد لا تذكر رغم وجود شركات وافدة جديدة للطيران التجاري وقرى سياحية ضخمة. مضيفا: بأن ينبع تفتقد للأنشطة الترفيهية التي تقدمها للزائرين رغم غزارة الموروث الشعبي بها وكثرة الفرق الفنية التي لم تشفع لها بان تحتضن فرع لجمعية الثقافة والفنون في المحافظة الأولى في منطقة المدينة من ناحية المساحة والسكان والتوافد السياحي. أما بدر العلياني فيرى بحكم تنقله الدائم بين جدة وينبع بأن المحافظة تمتلك طبيعة ساحلية رائعة لكنها تفتقد للرقابة الحقيقية على دور الإيواء حيث تعاني من شح واضح في أعداد فرص الاستثمارات المطروحة وضعف التسويق أدى لوصول ثمن الغرفة المطلة على البحر لمبلغ خيالي يجعل الأسر القادمة للمحافظة تشاهد القرى السياحية المعدودة على الأصابع من الخارج دون التفكير في دخولها كون أسعارها تتخطى 2000 ريال لليلة الواحدة، وكون الجهات المسؤولة تخلت عن أدوارها وتركت السائح هو من يرسم خطة سفره وجعلته المتصرف الوحيد حسب الواقع الذي يجده أمامه في محافظة يسمع بأنها سياحية. ويقول نايف العتيبي بأن زيارته لينبع تعد الأولى واستمتع بالإقامة بها لولا التكاليف الباهظة وصعوبة السكن بجوار البحر لارتفاع الأسعار وعدم وجود أماكن شاغرة، وعن تجربته في السكن أوضح أنها انتهت للاستقرار على حجز استراحة وصل إيجارها اليومي ل1000 ريال تحتوي غرفتين ومسبح صغير وهو مبلغ مبالغ فيه حسب رأيه لكنه مجبر عليها لقربها من البحر وانخفاض سعرها عن أسعار الشاليهات. مبينا أن ينبع لو تم الاهتمام بها وإظهار معالمها الحقيقية من قبل الجهات المسؤولة من خلال وضع خطة للبرامج الداعمة للسياحة ستصبح قبلة للسواح وتمنحهم فرصة للترفيه الحقيقي بدلا من مواجهتهم البحر في صمت دائم، وركز السميري على تعريض الأطفال للخطر لممارستهم اللهو في ألعاب قديمة وخطرة إضافة لوجود نموذج مكرر في جميع شواطئ المملكة ينحصر في ركوب الدراجات والخيول التي تدار بعشوائية حيث لا يحمل مقدم الخدمة فيها تصريحا رسميا ولا يحدد له مكانا مناسبا بل يترك له البحر بطوله وعرضه لممارسة تجارته القاتلة. «عكاظ» حملت آراء أهالي ينبع وزوارها لرئيس فرع الهيئة العامة للسياحة والآثار في منطقة المدينةالمنورة بالنيابة لكنه لم يتجاوب، رغم مطالبته بإرسالها عن طريق الفاكس ووعده بسرعة الرد.