كشفت مصادر سياسية مطلعة في بيروت ل«عكاظ» ان «الحكومة الجديدة لن تجرؤ على رفض التعاون مع المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، بل ستعمل على إيجاد صياغة مرنة لقضية المحكمة في البيان الوزاري وذلك عبر وصلها باعتبارات تتعلق بالاستقرار والوحدة الوطنية». وأضافت المصادر ان «حزب الله يشدد على ذكر مسألة شهود الزور مترافقا مع ذكر المحكمة الدولية، وهو ما سيسمح بالتشكيك بأي قرار ظني سيصدر ويتهم سوريا او حزب الله بالضلوع في جريمة اغتيال الرئيس الحريري». من جهته، أكد وزير العدل شكيب قرطباوي أن «لبنان هو دولة مؤسسة في الأممالمتحدة»، جازما في هذا السياق أن فريقه السياسي «ليس ضد الأممالمتحدة، ويلتزم الشرعية الدولية». واستغرب قرطباوي القول إن هناك توجها لتشكيل لجنة وزارية تبحث موضوع المحكمة، مضيفا «نحن لم نقل ذلك».