أكد رئيس الهيئة التنفيذية لحزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع ألا خروج من الفراغ السياسي والأمني الذي يعيشه لبنان إلا عبر تشكيل حكومة تكنوقراط، بخاصة بعد فشل الأكثرية الجديدة في تشكيل حكومة سياسية. أوضح انه مطمئن للوضع الأمني في لبنان وغير متخوف من حصول اغتيالات سياسية في هذه المرحلة، ومستبعدا أي توتر أمني على خلفية صدور القرار الاتهامي عن المحكمة الدولية. وفي ما يلي نص الحوار: • هناك فراغ سياسي وأمني يعيشه لبنان في هذه المرحلة، ما هي رؤيتكم لمعالجة هذا الفراغ؟ بكل بساطة هو تشكيل حكومة، ففي كل المجتمعات ودول العالم لا يسد الفراغ ويقوم بالواجبات تجاه المواطنين وحماية الدولة والحدود وكل ما يتوجب على الصعد الاقتصادية والاجتماعية غير وجود حكومة. وإذا الفريق الآخر لا يستطيع تشكيل حكومة سياسية كما تبين، يجب تشكيل حكومة تكنوقراط، لا يوجد أمامنا 50 حلا. • الفريق الآخر عبر حسن نصرالله رفض حكومة تكنوقراط، وفي الوقت نفسه هناك عجز في تشكيل حكومة، برأيك مفتاح الحل للخروج من هذه الدائرة بيد من؛ رئيس الجمهورية، الرئيس المكلف، أم القوى السياسية؟ اما كيفية الخروج من الوضع الحالي فبالاصطفافات السياسيبة الحالية، لا امكانية للخروج منها الا اذا أقدمت بعض الكتل النيابية على مراجعة مواقفها وكونت اكثرية جديدة، تعمل هذه الاكثرية على إمساك الامور عبر تشكيل حكومة وملء الفراغ الحالي. • هل هناك مؤشرات لتشكل اكثرية جديدة غير الاكثرية الحالية، بخاصة بعد المواقف الاخيرة للنائب وليد جنبلاط؟ هناك بعض المؤشرات ولكنها ليست كافية وحازمة للقول عن اكثرية جديدة. • الرئيس نبيه بري اشار مؤخرا الى تخوفه من عودة الاغتيالات السياسية، كيف تنظرون الى ذلك وهل وصلتكم تحذيرات امنية وبخاصة انكم كنتم دائما على رأس كل لوائح الاغتيالات التي كانت تنشر؟ لم تصلني اي تحذيرات من الاجهزة الامنية اللبنانية الرسمية، بخاصة ان هذه الاجهزة هي التي كانت ترسل الي التحذيرات في السابق، ولا مؤشرات اخرى تدل على عودة الاغتيالات السياسية. ولكن ما دفع البضع للتوقع بعودة الاغتيالات السياسية هو اختلال الوضع الامني، من خلال حوادث كبيرة؛ اولا خطف الاستونيين السبعة والعملية الثانية استهداف القوات الدولية بالوحدة الايطالية تحديدا.. انا شخصيا ارى انه إن حصلت اعمال امنية فإنها ستستهدف القوات الدولية أو الرعايا الاجانب بشكل عامل في محاولة للضغط على الدول الاوروبية لعدم اتخاذ او إكمال العقوبات على نظام الرئيس الاسد. • أعلنت الاممالمتحدة ان القرار الاتهامي للمحكمة الخاصة بلبنان في جريمة اغتيال الرئيس الحريري سوف يصدر خلال اسابيع وتحديدا في بداية شهر تموز (يوليو)، هل نتجه مجددا في لبنان إلى عنق الزجاجة أمنيا وسياسيا مع اقتراب هذا الاستحقاق؟ نحن اساسا في عنق الزجاجة، وألفت النظر في ما يتعلق بالمحكمة الدولية عن الضجة التي قامت حول ملف شهود الزور وبعد اسقاط حكومة الحريري لم يتحدث احد عن شهود الزور، مما يبين ان الفريق الآخر قادر على ان يحدث ازمات لا وجود لها وذلك للوصول لغايات سياسية معينة. القرار الاتهامي كان واضحا انه سيصدر خلال هذه الفترة ولا اعتقد ان صدوره سيحدث أية ازمة أمنية. وعلى المعنيين بالامر ان يبادروا الى ردة فعل على القرار الاتهامي طبعا لمنطق القرار الاتهامي وليس لأي منطق آخر، فإذا فكر البعض ان النزول بالسلاح الى شوارع بيروت سيلغي القرار الاتهامي فلن يستفيد شيئا. لا اتوقع ان يهتز الامن بلبنان جراء صدور القرار الاتهامي عن المحكمة الدولية. • في الشأن السوري، هناك مقولة إن أمن لبنان من أمن سورية والعكس أيضا صحيح، ما هي التداعيات المرتقبة لما يحصل في سورية على لبنان، وهل هذه المقولة أثبتت صحتها؟ بمفهومي ان أمن لبنان من أمن سورية، بقدر ما أمن المملكة من أمن اليمن او من أمن الإمارات لجهة العلاقة بين دول الجوار، فأمن كل دولة يتأثر بمكان ما بالدولة المجاورة، ضمن هذه الحدود نعم أمن لبنان من أمن سورية، ليس اكثر من هذا ولا نعطيها أبعادا اكثر. منذ 3 أشهر هناك ثورة شعبية في سورية لم يحصل شيء في لبنان سوى بعض التداعيات الناشئة عن نزوح السوريين على الحدود الشمالية.
