يتخبط لبنان في اضطراب سياسي ينذر بمزيد من التأزم الآتي حكماً، والمتصاعد في شكل متدرج، وفق المقومات التي يحبل بها المشهد السياسي اللبناني. لم يعد النقاش في بيروت، وسط الطبقة السياسية، أو الرأي العام والمواطنين العاديين، حول ما اذا كان البلد يتأرجح بين التهدئة والتوتير السياسي، بل حول ما اذا كان يتأرجح بين الأزمة السياسية وصولاً الى فراغ حكومي يقود الى وضع اليد من جانب المعارضة على مقاليد الدولة عبر تفجير حكومة الوحدة الوطنية من الداخل، وبين انتقال الأزمة السياسية الى الشارع على شكل انتشار «حزب الله» بالتعاون مع حلفاء له في الكثير من المناطق اللبنانية، إما احتجاجاً على صدور القرار الاتهامي عن المدعي العام الدولي في المحكمة الخاصة بلبنان، أو استباقاً لصدوره من اجل الضغط على المجتمع الدولي لإلغائه أو لحمل رئيس الحكومة سعد الحريري على رفضه قبل ان يصدر... حالة التأرجح الأولى - بين التهدئة والتصعيد – كانت سائدة قبل أسابيع، استناداً الى اطمئنان الوسط السياسي اللبناني الى التفاهم السعودي – السوري على اعتبار الاستقرار والأمن خطاً أحمر، لكن قطاعاً واسعاً من الرأي العام والأوساط السياسية أخذ يستبعد احتمال التهدئة وانتقل الى التأرجح بين التأزيم السياسي والتأزيم الأمني. وزادت من قناعته بهذا الانتقال عراضة الدخول الأمني من قبل «حزب الله» الى مطار رفيق الحريري الدولي باسم الدفاع عن أحد الضباط الأربعة إزاء احتمال مساءلته القضائية، بعد هجومه بتغطية سورية بعد انتقال رموز المعارضة وأبرزهم رئيس البرلمان نبيه بري، من موقف التمييز بين القرار الاتهامي وبين المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، وانضمام رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، الحليف الجديد لدمشق، الى التخلي عن هذا التمييز، ورفض المحكمة بذاتها، الأول عبر رفضه مشاركة لبنان بتمويلها تحت شعار عدم دستورية طلب لبنان إنشاءها، والثاني بحجة الاختيار الأكثر سهولة بينها وبين السلم الأهلي. أما المؤشر الذي زاد قناعة اللبنانيين بأن خيارهم بين التهدئة والتأزيم السياسي سقط لمصلحة إجبارهم على الاختيار بين التأزيم السياسي والتأزيم في الشارع وعلى الصعيد الأمني في المرحلة المقبلة، فهو صدور مذكرات التوقيف السورية في حق فريق الحريري، تحت عنوان محاكمة شهود الزور كملف هدفه تفعيل الحملة على صدقية المحكمة قبل صدور قرارها الاتهامي. وإذا كان صدور هذه المذكرات عزز صدقية تأكيد «حزب الله» أن من يعتقد بأن هناك اختلافاً بين سورية و «حزب الله» واهم، فإنه كان مؤشراً إضافياً الى اهتزاز التفاهم السعودي – السوري حول لبنان، الذي بدأت بشائره تظهر من خلال هجوم المعارضة العنيف على الحريري منذ مطلع الشهر الماضي. ومقابل رفض الحريري الاستجابة لمطالبته بإسقاط المحكمة بصفته ولي الدم، عبر إعلانه أن الاتهام الذي سيصدر عنها إسرائيلي وفق الإملاءات التي سربت في هذا الصدد، وإعلانه تمسكه بالمحكمة لأن العكس يعني سقوطه السياسي، فإن إسقاط التهدئة السياسية كان جواباً طبيعياً. وهو أمر احتاط له «حزب الله» منذ أشهر برفضه طلب الحريري لقاء الأمين العام للحزب السيد حسن نصر الله منذ بداية شهر تموز (يوليو) الماضي، لرفضه أي حوار قبل أن يعلن الحريري ما يعتبر الحزب ان عليه ان يعلنه. وفي حين شكّل إعلان الحريري في 6 ايلول (سبتمبر) الماضي إسقاطه الاتهام السياسي لسورية باغتيال والده وإدانته شهود الزور إيذاناً بإمكان حصول تسوية حول تداعيات الاغتيال، بعد صدور القرار الاتهامي، فإن مطالبته بإسقاط المحكمة هو إسقاط لاحتمال هذه التسوية، وبالتالي إسقاط للتهدئة... وللحوار الذي لا يتوقف كثر عن المطالبة به لمعالجة التشنج الناجم عن الحرب على المحكمة. وإذا كان ما سيواجهه اللبنانيون نتيجة لكل ذلك هو احتمال الحد الأدنى، أي التأزيم السياسي وصولاً الى تفجير الحكومة للإتيان بأخرى تضم من يرون إسقاط المحكمة، لتطلب من مجلس الأمن إلغاءها (وهو لن يستجيب)، فإن في ذاكرة اللبنانيين الكثير لاستعادته، عن قيام حكومة تستبعد قوى وازنة، تشن حرباً على رموزها في الدولة والمسرح السياسي. فالذي حصل عام 1998 حين استُبعد رفيق الحريري كان له مفعول عكسي زاد من شعبيته أضعافاً. اما إذا رجح احتمال التأزيم في الشارع وعلى الصعيد الأمني، فلهذا حديث آخر.
