تبادل رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري ورئيس المجلس النيابي نبيه بري الاقتراحات، حول المخرج المفترض للخلاف على معالجة ملف شهود الزور، لإخراج جلسة مجلس الوزراء المقررة اليوم برئاسة رئيس الجمهورية ميشال سليمان من عنق الزجاجة بعد انقطاع المجلس عن الاجتماع زهاء 25 يوماً، وتجميد أي بحث حكومي في أي بند آخر أكثر من شهرين نتيجة هذا الخلاف. واستمرت الاتصالات على قدم وساق أمس، بعدما قدم بري أول من امس اقتراحاً يقضي بالتوافق على أخذ العلم بالطلب الى المجلس العدلي درس الملف كملحق بإحالة جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري إليه العام 2005، فاقترح الحريري خلال اجتماع مع موفد بري النائب علي حسن خليل ان يكون المخرج تشكيل لجنة قضائية برئاسة وزير العدل ابراهيم نجار تتشكل من 6 قضاة يعين مجلس الوزراء اثنين منهم بناء لاقتراح نجار، والأربعة الآخرون يتم اختيارهم من رؤساء الفرق الأساسية في المحاكم اللبنانية، لدرس سبل معالجة مسألة شهود الزور. وفيما انتهى اجتماع الحريري مع النائب خليل على ان تدرس المعارضة اقتراح رئيس الحكومة وأن يتابع هو درس الاقتراح المكتوب الذي كان نقله إليه من بري أول من امس، مع قانونيين وحلفائه، فإن الحوار بين الجانبين تواصل على قاعدة النصائح التي أُسديت الى جميع الفرقاء بوجوب تجنب تفاقم الخلاف الذي حصل حول ملف شهود الزور والذي أدى الى تجميد جلسات مجلس الوزراء لأسابيع. في هذا الوقت كان التأزم اللبناني نتيجة الخلاف على المحكمة الدولية الخاصة بلبنان بنداً أساسياً على القمة السورية – القطرية التي عُقدت امس في الدوحة بين الرئيس بشار الأسد وأمير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. وأشارت الوكالة السورية للأنباء «سانا» الى ان الأسد والشيخ حمد «أكدا أهمية اعتماد الحوار لحل المواضيع الخلافية على الساحة اللبنانية وتجنب الوقوع في الفتنة مجددين حرصهما على مساعدة اللبنانيين على الحفاظ على أمن لبنان واستقراره». وصرح الأسد بعد اللقاء بأن زيارته قطر» «تحدثنا في مواضيع كثيرة ومتعددة وتطرقنا إلى الوضع في العراق وموضوع تشكيل الحكومة هناك وتحدثنا عن التصعيد الموجود الآن في لبنان بالإضافة إلى العلاقات الثنائية وغيرها من القضايا». ورداً على سؤال عن الأفكار المطروحة لحل الأزمة في لبنان، قال الأسد: «لا أريد التحدث نيابة عن اللبنانيين في هذا الموضوع. أحياناً إعلان الأفكار في الإعلام يكون ضاراً بالعمل السياسي نفسه. تناقشنا أنا وسمو الأمير في الأفكار المطروحة، لكن يفضل أن تعلن لبنانياً وليس سورياً أو قطرياً». وعما إذا كان يوافق على فكرة أن صدور القرار الظني قبل التسوية في لبنان سيؤدي إلى الفوضى هناك، قال الرئيس الأسد: «لا أريد أن أقول نوافق أو لا نوافق. فالموضوع في لبنان وليس في سورية، لكن لكل إنسان رأياً. بالنسبة الى سورية بشكل عام كدولة وكقيادة سياسية لا نقبل بأي اتهام بأي حال من دون دليل. ليس فقط في موضوع لبنان، سواء كان من المحكمة أم من غيرها، بل في دول أخرى حصل ذلك في عدة مواقف سابقة اتهامات قد تكون سياسية». وأضاف :»نقول إن أي اتهام بحاجة إلى دليل وبخاصة إذا كان الموضوع فيه محكمة وهو متعلق بقضية وطنية كاغتيال رئيس وزراء بلد مثل لبنان فيه انقسامات عمرها قرون وليس عقوداً من الزمن، لا بد من أن يكون هناك دليل كي لا يكون هناك انقسام». بدوره أكد الشيخ حمد رداً على سؤال عن وجود مبادرة مشتركة سورية - قطرية في شأن لبنان أن الموضوع «ما زال في يد سورية والسعودية»، مضيفاً أنه «متأكد أن دمشق والرياض حريصتان كل الحرص على ألا تكون هناك فتنة في لبنان وأن تجنبا المنطقة أي شر جديد قادم». وتواصل السجال أمس بين «حزب الله» وحلفائه وخصوصاً زعيم «التيار الوطني الحر» العماد ميشال عون وبين تيار «المستقبل» وحلفائه من جهة ثانية. ودعا عون الحريري الى الاستقالة إذا أراد ان يكون طرفاً في قضية شهود الزور وهاجمه بشدة، وقال ان اقتراح بري الذي عرضه على رئيس الحكومة «لم يُعرض عليّ». وعلقت كتلة «المستقبل» النيابية على تصريحات قياديين في «حزب الله» خلال الأيام الماضية، فاعتبرت في بيان لها أن «لهجة التهديد والوعيد والتعابير النابية والمسفة التي أطلقت من قبل مسؤولين في فريق حزب الله مرفوضة ومستنكرة». وانتقد الرئيس السابق للحكومة عمر كرامي «الكلام الطائفي الذي أطلق في طرابلس» مبدياً خشيته من ان تكون هناك مؤامرة بدأت تلوح لتقسيم المنطقة. وقال ان طرابلس «لا يمكن ان تستسلم لأطروحات تؤدي الى خراب لبنان»، داعياً الرئيس الحريري الى «اتخاذ مواقف تدخله التاريخ من بابه العريض». وتمنى وزير الصحة محمد خليفة بلورة توافق يطرحه الرئيس سليمان في جلسة اليوم، فيما عقد وزراء المعارضة العشرة اجتماعاً مساء امس في مبنى المجلس النيابي في حضور المعاون السياسي للأمين العام ل «حزب الله» حسين الخليل ومعاون بري النائب علي حسن خليل لتنسيق الموقف من الاقتراحين اللذين طرحهما كل من بري والحريري، وسط معلومات عن البحث عن صيغة جديدة قد تكون بديلاً للاقتراحين اللذين طرحا على ان يتولى الرئيس سليمان طرحها. واتصل النائب خليل ليلاً بالحريري واطلعه على نتائج الاجتماع. وكان الحريري أبلغ خليل خلال اجتماعهما اول من أمس موقفاً إيجابياً يتجاوز موضوع شهود الزور الى موضوع التسوية الأشمل التي يتم التداول فيها في إطار الاتصالات السعودية – السورية. وقالت مصادر مواكبة للمداولات التي جرت خلال اليومين الماضيين ان ما تبلغه النائب خليل من الحريري حول موقفه من هذه التسوية كان له وقع المفاجأة الإيجابية على فريق الرئيس بري.
