عاد المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية أمس، إلى البحث عن منطقة دعم قوية، يمكن من خلالها الحصول على الزخم الكافي، من حيث السيولة الشرائية الاستثمارية، وكمية الأسهم المتداولة كبيع وشراء، وبعيدا عن التصريف الاحترافي أو التدوير، بهدف الثبات فوق منطقة المقاومة الممتدة ما بين 6722 إلى 6760 نقطة. فبعد تسجيله قمة عند مستوى 6786 نقطة، خلال جلسة الأحد، افتتح أمس جلسته اليومية على تراجع، بلغ في بداية الجلسة حوالي 66 نقطة، تراجعت على أثره مؤشرات كل القطاعات باستثناء قطاع السياحة والفنادق، وفي نهاية الجلسة لم يرتفع سوى قطاع التأمين، وقاد حركة التراجع قطاع البتروكيماويات وفي مقدمته سهم سابك، وقطاع المصارف بقيادة سهم بنك الإنماء. ومن الملاحظ أن السوق تنوي تغيير كثير من المراكز الاستثمارية لبعض الأسهم القيادية، ولكن ما زال سهما الراجحي والكهرباء غير داعمين للمؤشر العام، فهناك سيولة هدفها المحافظة على تماسك المؤشر والسوق معا في منطقة معينة، ولكن لوحظ كلما اقتربت هذه السيولة من اختراق القمم السابقة تصاب بالخوف والتردد لتلجأ إلى التصريف والتدوير، نظرا لعدم دخول سيولة استثمارية جديدة، وهو الهدف الذي تسعى إلى تحقيقه منذ ما يزيد عن خمس سنوات وتحديدا إبان هبوط فبراير 2006 الشهير، وحتى الآن لم تستطع تحقيق هذا المطلب، لعدة أسباب ولعل في مقدمتها الهبوط القاسي والصعود المفاجئ، فالسيولة الاستثمارية تبحث دائما عن استقرار المؤشرات، وهذا لم توفره السوق المحلية، حتى أصبحت من مميزاتها التقلبات الحادة، ما دفع السيولة الاستثمارية إلى الإحجام عن الدخول إلا في أوقات متفاوتة وتتحول في أحايين إلى سيولة مضاربة. وعلى صعيد التعاملات اليومية، أغلق المؤشر العام جلسته على تراجع، وبمقدار 48 نقطة، أو ما يعادل 0.71 في المائة، ليقف على خط 6702 نقطة، وهو إغلاق يميل إلى السلبية، ففي حال كسر خط 6677 نقطة اليوم يعني إيقاف المضاربة اليومية، وتجاوز خط 6722 بداية الإيجابية، بلغت أحجام السيولة 5.277 مليار ريال، وكمية أسهم منفذه بلغت نحو 260 مليونا، ومن الملاحظ أن هناك شركات أصبحت الكميات عليها تسبق الأسعار، وارتفعت أسعار أسهم 33 شركة وتراجعت أسعار أسهم 99 شركة من بين مجموع 145 شركة تم تداول أسهمها خلال الجلسة.
