مر المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية أمس بعملية جني أرباح، وصل معها المؤشر العام إلى مستوى 6716 نقطة في بداية الجلسة، فاقدا ما يقارب 50 نقطة، كمقارنة بين خط الافتتاح وأدنى قاع يومي، وتعتبر عملية صحية، وطبيعية في نفس الوقت، حيث عجز المؤشر العام وفي خلال الجلسات الماضية عن إيجاد انسجام بين حركته اليومية، وبين أحجام السيولة المتدفقة، ما تسبب في ضعفه وعدم القدرة على تجاوز المنطقة الممتدة ما بين 6722 إلى 6760 نقطة لأكثر من ثلاث جلسات متتالية، وبسيولة استثمارية وكمية شراء حقيقية، وليست مضاربة، حيث مازالت سيولة الأفراد تسيطر على السوق، فيما تكتفي السيولة الاستثمارية بتثبيت الأسهم القيادية في منطقة سعرية محددة. على صعيد التعاملات اليومية، أغلق المؤشر جلسته اليومية على تراجع بمقدار 21.86 نقطة، أو ما يعادل 0.32 في المائة، ليقف عند خط 6733 نقطة، وبلغ حجم السيولة اليومية، نحو 5.247 مليار ريال، وتجاوزت كمية الأسهم المنفذة 255.8 مليون، توزعت على ما يقارب 118.8 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 45 شركة، وتراجعت أسعار أسهم 79 شركة واستقرت أسعار أسهم 20 شركة. افتتحت السوق جلستها على تراجع، استفاد منه المضاربون في الشركات ذات الأسهم الخفيفة، وقاد الهبوط سهم سابك، وحاول سهم الكهرباء عمل توازن، ما جعل السوق تتراجع بشكل تدريجي. وكان من الواضح تزايد الكميات المنفذة على سهم الكهرباء، فكثير من الأسهم تسبق الكميات السعر، خصوصا وأن هناك أسهما تقع حاليا بين قمة وقاع متقاربة، فلذلك نجد الأسهم تتحرك في نطاق معين ومضاربة غير مجدية للمستثمر أكثر من ثلاثة أيام، باستثناء المستثمرين الذين دخلوا في القاع والمحدد عند مستوى 5232 نقطة وفي أسهم يتوقع لها أن تحقق نتائج ايجابية خلال الربع الثاني من العام الحالي 2011 م. من الناحية الفنية، تراجعت السوق أمس، ولكنها لم تعط إشارة بالحصول على الزخم الكافي لتجاوز القمم السابقة، والتي نتوقع أن تجد صعوبة في تجاوزها، خصوصا أن المؤشر العام شكل قمما متقاربة في حال عدم قدرته على تجاوزها، سوف يضطر إلى العودة مرة أخرى بهدف الحصول على السيولة والكمية المؤهلة لتجاوزها، وجاء الإغلاق في المنطقة المحايدة ويميل إلى السلبية.
