وقف المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية، الأسبوع الماضي عند خط 6722 نقطة، صاعدا من قاع 5232 نقطة، الذي سجله بتاريخ 2/3/2011 م، تجاوزت خلاله كمية الأسهم المنفذة 272 مليون سهم، وبلغت قيمتها الإجمالية نحو 5.725 مليار، ومنذ تلك الفترة والمؤشر العام يتذبذب في منطقة يبلغ قوامها 1528 نقطة، متأرجحا بين الصعود والهبوط، وفي الفترة الممتدة بين العشرة أيام الأولى من شهر أبريل المنصرم إلى آخر جلسة في شهر مايو الحالي، وأسعار الأسهم متباينة في حركتها، استطاع خلالها سهم سابك، وهو القائد الحقيقي للسوق، أن يشطر السوق إلى قسمين: الأول اتبع تحرك سابك اليومي، وأسهم هذا القسم حققت مكاسب جيدة، جاء أغلبها من صنف الأسهم الخفيفة، فيما جاءت أسهم القسم الثاني، وهي الأقل عددا فكان ارتفاعها ضعيفا، نظرا للسير في مسار أفقي سرعان ما تكون في مقدمة الأسهم الهابطة مع أول عملية جني أرباح يجريها المؤشر العام والسوق معا، حيث هناك أسهم لم تتأثر أثناء هبوط السوق من قمة 6760 نقطة وهي أعلى نقطة سجلها المؤشر العام خلال الفترة الماضية، وربما يكون للقائد الثاني للسوق، وهو سهم الراجحي دور في ذلك، حيث كانت هناك حالة عدم انسجام في الفترة الماضية بين تحركهما كسهمين قائدين للسوق. وكان من الملاحظ ضعف أداء القطاع البنكي خلال الفترة الماضية، مقارنة بما هو متوقع منه، فلذلك ربما مازال القطاع ينتظر نتائج الربع الثاني، وكذلك قطاع البتروكيماويات، لم يتجاوب بشكل جيد مع المسارات الصاعدة التي يشكلها بين الحين والفينة. ومن المتوقع أن تشهد السوق مع نهاية تعاملات الأسبوع الحالي، أو مع بداية الأسبوع المقبل، تغيرات من الصعب التنبؤ بوقت حدوثها ونوعيتها، فهناك عدة احتمالات، ومنها تجاوز خط 6795 نقطة، التي يعني تجاوزها والإغلاق أعلى منها لأكثر من ثلاث جلسات، بحجم سيولة استثمارية جديدة، وكمية أسهم منفذه نتيجة قوة شرائية فعلية، يعني أنها أول بوادر تحقيق قمم جديدة، وعلى العكس في حال ارتفاع السيولة الانتهازية والمؤشر العام يعجز عن اختراق أو مقاومة قوية ممتدة بين 6722 إلى 6795 نقطة، يعني أن السوق تبحث عن خط دعم سابق، فمن أبرز العوائق التي تعاني السوق منها ومنذ فترة طويلة عدم جذب سيولة استثمارية، وذلك يتضح من خلال البيانات الشهرية التي تظهر سيطرة الأفراد على أغلب تعاملات السوق.
