شطب المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية، في الجلسة الأخيرة من تعاملات الأسبوع الماضي، جميع مكاسبه التي حققها خلال الأشهر الستة الماضية منذ بداية العام الحالي 2011 م، التي بدأها من عند مستوى 6621 نقطة. ففي الجلسة الأخيرة كسر المؤشر هذا الحاجز وسجل قاعا عند مستوى 6527 نقطة، وأغلق عند خط 6540 نقطة، والتي من المنتظر أن يستهل من عندها تعاملاته اليوم، مسجلا خسائر تقدر بحوالى 80 نقطة، أو ما يعادل 1.21 في المائة . من الناحية الفنية، السوق تفتقر بشكل عام إلى عدم توفر محفزات في الفترة الحالية، باستثناء إعلان أرباح الربع الثاني، والسيولة الانتهازية هي ما تسيطر على مجريات السوق، وذلك يتضح من خلال ارتفاع أحجامها إلى مستويات 6 مليارات، وذلك عندما كان المؤشر العام يقترب من تجاوز القمم، ولكنها غير قادرة على دفع المؤسر إلى فوق تلك القمم، ومن أبرزها المنطقة الممتدة ما بين خط 6722 إلى 6795 نقطة، ما يعني أنها كانت تميل إلى التدوير والبيع في شركات معينة، ومن بينها الشركات القيادية، وفي مقدمتها سهم شركة سابك القائد الفعلي للسوق، الذي هو الأخر يعاني من ضعف في تدخل السيولة ومنذ قرابة شهر. وقد يكون ذلك لعدة احتمالات منها، استعداد السوق لمرحلة الإجازة الصيفية، أو الهبوط الذي يسبق إعلان أرباح الشركات. إجمالا من المتوقع أن تراقب السوق في الفترة المقبلة مجريات أسواق النفط، خصوصا التطورات التي شهدها الاقتصاد العالمي، بسبب تراجع النفط في الفترة الماضية، حيث تشير المؤشرات إلى عودة أسعاره إلى الارتفاع مجددا، وربما تستغل السوق السعودية اليومين المقبلين، الإجازة الأسبوعية للأسواق العالمية، لترتيب أوراقها من جديد، إما عن طريق الارتفاع كارتداد وهمي، الهدف منه تخفيض الكميات وتغيير مراكز الاستثمار أو عن طريق الهبوط، بالنسبة للسيولة المنتظرة لاقتناص الفرص المتاحة، فكثير من المتداولين ينتظرون تداول الأسهم عند مكرر ربحية أقل من 13 مرة، فهناك أسهم في قطاع المصارف والبنوك وقطاع البتروكيماويات تعتبر أسعارها جذابة، ولكن مشكلة المضاربة سيطرت على السوق خلال الأشهر الستة الماضية. الأسهم الأكثر ارتفاعا في الفترة الماضية جاء أغلبها من فئة الأقل من حيث العدد والتي لا تحتاج إلى سيولة عالية، فمن أبرز ما يواجه المستثمرين والمضاربين، عدم السيطرة على السهم نتيجة ضعف السيولة الاستثمارية بكثير من الأسهم التي تهدف إلى التوطين .