أدانت محكمة أمن الدولة الأردنية أمس صاحب شركة بورصة وهمية في محافظة إربد (100 كم شمال عمان) بتهمة الاحتيال، وقررت حبسه 22 سنة، وغرامة مالية قدرها 2200 دينار وتضمينه الأموال التي تحصل عليها نتيجة ارتكاب جرم الاحتيال 11 مرة والبالغة ما يقرب من 200 ألف دينار. وجاء في لائحة الاتهام أن المحكوم عليه كان قد فتح مكتبا وقام بتعيين موظفتين، ومن ثم عمل دعاية حول شركته بعملها بالبورصات الأجنبية، وأن الشركة تحقق أرباحا عالية واستطاع استقطاب بعض الأشخاص والاحتيال عليهم والحصول على أموالهم، وتبين فيما بعد بأن هذه الشركة وهمية وليس لها أي اتصال بالبورصة العالمية.