السجن 12عاماً لصاحب شركة بورصة في الأردن

قررت محكمة أمن الدولة الأردنية حبس صاحب شركة بورصة 12 عاماً وتغريمه 534 ألف دينار، وهي الأموال المترصدة في ذمته لضحايا البورصة الذين كانوا يتعاملون معه، بالإضافة إلى تغريمه مبلغ 1200 دينار.
وجاء في القرار الذي صدر أمس الأول، أن المتهم أغلق شركته وتوارى عن الأنظار قبل أن يتم القبض عليه ولم يكن في حوزته سوى 3 آلاف دينار، علماً أن المبلغ الذي ترصد في ذمته عندما أغلق الشركة وفر من وجه العدالة يزيد على نصف مليون دينار (نحو 700 ألف دولار).
ونوه القرار أن المتهم استأجر مبنى مزودا بشاشات تعرض بشكل وهمي مراسلات مفترضة بين شركته وشركات عالمية تعمل في البورصة، حيث حرر عشرات العقود مع ضحاياه، والتزم بدفع مبالغ مالية لهم أشهرا عدة؛ كي يوهمهم بصدق الإجراءات ويطمئنهم على أموالهم، علما أن هذه الأموال كانت تدفع لهم من رأس المال الذي دفعوه لإبرام العقد وليست أرباحاً.
وكان المتهم افتتح شركة بورصة في عمان، وزعم أنها تتعامل مع البورصات العالمية، وأنها تحقق للزبون (العميل) حال استثمار أمواله فيها أرباحا من 8 إلى 12 في المائة من رأس المال، فيما لا تتجاوز نسبة الخسارة في حال حدوثها 5 في المائة.