أغلق المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية تعاملاته الأسبوع الماضي، عند مستوى 6724 نقطة، على ارتفاع وبمقدار 38 نقطة، أو ما يعادل 0.57 في المائة، ومن المنتظر أن يستهل اليوم تعاملاته من عند نفس النقطة. من الناحية الفنية، يقع المؤشر العام حاليا في مسار صاعد، بدأ من عند مستوى 5232 نقطة، سجله في 2/3/2011 م، ويعتبر القاع الثاني للسوق، بعد مستوى 4122 نقطة، وسجل في آخر جلسة قمة أثناء التداولات عند مستوى 6736 نقطة، ليصبح مجموع ما كسبه المؤشر العام خلال هذا المسار حوالي 1504 نقاط، ليقف حاليا في مفترق الطرق بين اختراق قمتين سابقتين سجلهما في فترة سابقة، تقع الأولى عند مستوى 6795 نقطة في 17/1/2011 والثانية عند مستوى 6939 نقطة سجلها في 4/5/2010م وبينهما قاع تصحيح فبراير للعام 2006م الذي تحول من قاع سابق إلى قمة حالية والمحدد عند مستوى 6767 نقطة، فلذلك يمكن اعتبار السوق على المحك في الجلسات المقبلة، ومن مؤشرات الايجابية تجاوز قاع فبراير والقمم الأخرى، بحجم سيولة لا يقل عن 5.342 مليار ريال ويغلب عليها صفة الاستثمار، وكمية التنفيذ لا تقل عن 272 مليونا تتجاوز خلالها نسبة الشراء كمية البيع، وان يستمر المؤشر العام بعد تجاوزها لأكثر من ثلاث جلسات متتالية، مع ملاحظة ان الفترة المقبلة سيغلب عليها المضاربة، مع أهمية توزيع المحفظة بين الاستثمار والمضاربة وتوفير جزء من السيولة تحسبا لأي ظرف مقبل، ويمكن معرفة اقتراب السوق من التراجع، والمؤشر العام من الهبوط، عندما تتحرك الشركات الخاملة، مع تناقص السيولة وتراجع المؤشر العام وعدم إغلاق كثير من الأسهم على النسبة القصوى. من جهة اخرى، من المتوقع أن تلقى دعوة وزارة التجارة لمساهمي شركة بيشة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية التي من المزمع انعقادها بتاريخ 2/7/1432 ه، ستلقي بظلالها على السوق بشكل عام والشركات الصغيرة والشركات المهددة بالخروج من السوق نتيجة تآكل رأسمالها وتجاوز النسبة المحددة ب 75 في المائة على وجه الخصوص، وبالذات أن الدعوة تقصر جدول أعمال الجمعية على انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد لمدة 3 سنوات.
