افتتح المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية تعاملاته الأسبوعية أمس على هبوط بلغ قوامه في بداية الجلسة 115 نقطة، كاسرا بذلك عددا من نقاط دعم جيدة ومن أهمها خط 6636 نقطة. وقاد سهم سابك عملية الهبوط، عندما افتتح على هبوط إلى سعر 107.75 ريال، وأغلق على سعر 107.50 ريال، فيما كسر سهم الراجحي سعر 7675 ريالا، وأشرنا في التحليل اليومي عن عودة ارتباط السوق بتحركات الأسهم القيادية، ما يعني أن عملية جني الأرباح، استهدفت الأسهم القيادية والمؤشر العام، حيث كان هناك أسهم تخالف توجه السوق اليومي وحققت مكاسب بالنسبة القصوى. على صعيد التعاملات اليومية، أغلق المؤشر العام على تراجع بمقدار 104 نقاط، أو ما يعادل1.57 في المائة، ليقف عند مستوى 6577 نقطة، وبحجم سيولة بلغت نحو 6.563 مليار ريال، وكمية أسهم منفذة بلغت نحو 281.877 مليونا، وارتفعت أسعار أسهم 33 شركة، وتراجعت أسعار أسهم 103 شركات، وجاء الإغلاق في المنطقة التي تميل إلى السلبية، ما يعني أن السوق لديها فرصة لمزيد من الهبوط التدريجي. من الناحية الفنية، شهدت أحجام السيولة اليومية، وفي أغلب جلسات الفترة الماضية تراجعا واضحا، ففي تاريخ 20/4/2011 م سجلت مستويات عند 6.415 مليار، وعلى مدى خمس جلسات متتالية لم تتجاوز 6 مليارات ريال، باستثناء جلسة أمس التي بلغت 6.5 مليار ريال، ولكنها جاءت والمؤشر العام في هبوط، وفي الأربع الجلسات الاخيرة لم تتجاوز 5 مليارات، ما سبب عجزا لدى المؤشر العام، في تجاوز القمم الممتدة ما بين خط 6724 إلى 6767 نقطة، حيث سجل أعلى قمة أثناء التداول عند مستوى 6760 نقطة، وأعلى قمة كإغلاق عند مستوى 6724 نقطة، ومن الملاحظ أن المؤشر العام سجل قمما قريبة من قاع فبراير 2006 م، والمحدد عند مستوى 6767 نقطة، ليهبط تدريجيا، مسجلا أمس قاعا عند مستوى 6567 نقطة. إذا من المهم متابعة أحجام السيولة في الفترة المقبلة، فعند مواصلتها للتناقص، ربما يكون هذا مؤشرا مبدئيا يشير إلى تغيير المستثمرين الاستراتيجية في كيفية التعامل مع السوق، واستعداد مبكر لإجازة الصيف، فمن الأفضل أن تواصل السيولة في الفترة المقبلة، حركة تدفقها إلى السوق، وأن تكون من نوع الاستثمارية حتى لا تدخل السوق في مرحلة مملة بالتزامن مع حلول الإجازة السنوية، ويصبح من الصعب جلب سيولة استثمارية جديدة.
