أنهى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية تعاملاته أمس، على ارتفاع طفيف وبمقدار 8 نقاط، أو ما يعادل 0.12 في المائة، ليغلق عند خط 6710 نقطة، ويعتبر حاجز مقاومة سابقة، واتسم أداء السوق خلال الجلسة بالتذبذب الضيق، الذي لم يتجاوز 30 نقطة في أغلب فترات الجلسة، وتجاوز حجم السيولة اليومية نحو 5 مليارات ريال، وكمية تنفيذ بلغت نحو 263.8 مليون، وارتفعت أسعار أسهم 78 شركة وتراجعت أسعار أسهم 48 شركة. من الناحية الفنية، نجحت السوق في توسيع منطقة المضاربة ما بين خط 6615 إلى 6786 نقطة، بهدف إعطاء الفرصة للأسهم القيادية الأخرى في مساندة سهم سابك لدعم المؤشر العام، في حال اختراق القمم السابقة، ومن أهم هذه الأسهم الراجحي والكهرباء وسامبا، رغم أن الأخير يمكنه التحرك من خلال تنفيذ صفقات لا تعكس سعر السوق، ويأتي سهم الراجحي الأقرب من بين تلك الأسهم وبالذات لو تمكن من تجاوز قمة 76 ريالا، وسهم سابك تجاوز سعر 110 ريالات هذا بالنسبة إلى المضارب، أما المستثمر على المدى الطويل فالسوق أنهت أكثر من عام وهي تحاول اختراق قمة سجلتها في تاريخ 4/5/2010م عند مستوى 6939 نقطة، ومنها هبطت حتى سجلت قاعا عند مستوى 5232 نقطة، ومنذ ذلك التاريخ والسوق تحاول اختراق القمة، ولكنها تعجز ما جعلها تسجل أربع قمم متقاربة وتمتد ما بين خط 6747 إلى 6795 نقطة، ولكن يلاحظ عدم قدرة السوق في الإغلاق لأكثر من ثلاث جلسات فوق هذه المستويات، رغم قدرتها على الاختراق أثناء الجلسة ولكن الإغلاق يكون أسفل منها، فلذلك تباينت مسارات الأسهم ما بين الصاعدة إلى حد التشبع من الشراء، وأخرى يتم استغلال أي ارتفاع لها بالتصريف الاحترافي أو التدوير فلذلك نجد السوق غير قادرة على تحقيق أهدافها بالكامل سواء في الصعود أو الهبوط. إجمالا يتوافق اليوم موعد الجلسة مع الإغلاق الأسبوعي، وسبق أن أشرنا في التحليلات السابقة عن صدور أخبار سلبية، لتطل أخبار التباطؤ الاقتصادي في الصين، وأزمة ديون الخاصرة الجنوبية للاتحاد الأوروبي، لتساهم في انخفاض سعر صرف اليورو وارتفاع الدولار، لتضغط على بعض أسواق المال العالمية، وأسعار النفط، ومن المتوقع أن تتأثر كثير من أسواق المال الناشئة أكثر في حال انخفاض التصنيف الائتماني لبعض الدول الأوروبية.
