اعترض مواطنون في خليص شمالي جدة على حجة استحكام أصدرتها محكمة خليص في فترة لم تتجاوز ثلاثة أشهر من تقديم الطلب، الأمر الذي اعتبروه مخالفة صريحة للفترة الزمنية التي تستغرقها إجراءات حجج الاستحكام إضافة لتجاوز المحكمة القرار الصادر بمنع حجج الاستحكام الصادر قبل قرابة الأربعة أعوام. ويأتي تجاوز محكمة خليص على غرار إصدارها حجة استحكام في الثاني من محرم الماضي وخلال وقت قصير جدا لم يتجاوز 90 يوما قياسا بإجراءات استخراج الحجج التي تصل إلى سنتين. وحصلت «عكاظ» على حجة استحكام لأرض زراعية دون صك اشتراها وسيط بمبلغ 600 ألف ريال مستغلا صعوبة استخراج حجة استحكام لكثرة الورثة، وخلال ثلاثة أشهر فقط استطاع الوسيط استخراج حجة الاستحكام على الأرض الزراعية رغم أن قرارا صدر عام 1428ه يقضي بإيقاف حجج الاستحكام. وأكد المتضررون في شكواهم أن وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء، وقعوا ضحية خداع لنافذين بيتوا النية لشراء الأرض بثمن بخس ومن ثم استخراج حجة استحكام وبيعها بستة ملايين ريال، رغم أنهم تقدموا بطلب حجة استحكام في وقت سابق ورفض طلبهم. وأوضح ل«عكاظ» المواطن عبيد عامر المغربي، أن الأرض الزراعية أفرغت بعد بيعها بستة ملايين ريال نتيجة البحث عن مصالح شخصية، وأضاف «بحكم أنني أحد الورثة سأقدم دعوى غبن في استخراج الصك الخاص بالأرض الزراعية نادرة العين»، مشيرا إلى أنه وكل محاميا لإعداد لائحة الدعوى في ثمن البيع لرفع الغبن عنه والتحقيق في كيفية استخراج حجة الاستحكام التي حجبت عنه. من جانبه، قال مدير الإعلام والنشر في وزارة العدل إبراهيم بن صالح الطيار، أن الوزارة أكدت في حينه على جميع المحاكم التقيد بما ورد إليها من تعليمات حيال حجج الاستحكام، مؤكدا أن هناك آليات نظامية لتلافي أي خطأ حال حصوله وفق نظام القضاء.