يمثل إلزام الناقل الجوي بتكاليف الإقامة الفندقية للركاب في حال تم إلغاء رحلاتهم، وتعويض المستهلك في حال تأخير الإقلاع أثناء تواجد الراكب في المطار 300 ريال عن كل ساعة تأخير، وتوفير مرطبات خلال الساعة الأولى للتأخير، ووجبة ساخنة في حال تجاوز التأخير ثلاث ساعات، وسكن فندقي إذا كانت مدة التأخير تتجاوز الست ساعات من الوقت الأصلي المحدد للمغادرة، أبرز بنود اللائحة التنفيذية لحماية حقوق المسافرين عبر المطارات السعودية التي اعتمدها أخيرا صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز نائب خادم الحرمين الشريفين ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، فيما هددت اللائحة شركات النقل الجوي التي لا تطبق بنودها، بتعليق التراخيص أو التصاريح أو الإجازات الصادرة منها لمدة محدودة أو سحبها نهائيا. وتأتي بنود اللائحة الجديدة كتأكيد على ضرورة حماية حقوق المسافرين، بعد أن لاحظ عدد من المسافرين أن الخطوط السعودية، والتي تعتبر الناقل الجوي الأول، تتجاهل حقوقهم عند تأخر الرحلات أو فقدان الأمتعة، ولا تعطيهم حقوقهم حسب ما تنص عليه اللوائح والأنظمة. عدد من المتعاملين مع الخطوط السعودية أبدوا تخوفهم من عدم تطبيق هذه اللائحة، واستمرار النهج السابق الذي يهتم بتحصيل حقوق الناقل وتجاهل حقوق المسافر، وهذا ما أكده الدكتور ناصر الطيار رئيس مجلس إدارة وكالة للسفر والسياحة في جدة في وقت سابق، ومبديا تخوفه من أن تكون اللائحة التنفيذية لحماية حقوق المسافرين عبر المطارات تشريعية فقط وليست تنفيذية، معتبرا المسافر هنا الأقل حصولا على حقوقه في كافة أنحاء العالم، مطالبا بإيجاد جهة قانونية تحت مظلة هيئة الطيران المدني أو الهيئة العامة للسياحة والآثار تنظر في شكاوى المسافرين عبر شركات الطيران العاملة في السوق المحلية، لافتا إلى أن كثيرا من شركات الطيران لا تتنازل عن حقها في حالة غير الراكب وجهة سفره أو وقت الرحلة، في حين يفترض أن تكون هناك عدالة في إعطاء المسافرين حقوقهم كاملة في حالة تأخير الطائرات، وخصوصا في الحالات الطارئة للمرضى والطلاب. وطالبت جمعية حماية المستهلك، في بيان سابق، المسافرين في حال تأخر الرحلة عن موعدها المحدد بالتوجه لإدارة المطار، وتقديم شكوى مكتوبة، والمطالبة بالحصول على وجبة باردة إذا تأخرت الرحلة حتى ثلاث ساعات، والحصول على وجبة إذا تأخرت الرحلة من ثلاث إلى ست ساعات، والمبيت بأحد الفنادق على حساب شركة الطيران إذا تأخرت الرحلة أكثر من ست ساعات، وتوفير مقعد للراكب على أقرب رحلة جوية مغادرة إلى وجهته، سواء على نفس الشركة أو شركة طيران أخرى على نفقتها، إذا تعذر الحصول على مقعد محجوز ومؤكد من قبل شركة الطيران، وتم حضور الراكب في الموعد المحدد.