علمت «عكاظ» أن أمانة جدة تعتزم اتخاذ إجراءات تمنع غرق ستة أنفاق تحت الإنشاء في المحافظة، وينتظر افتتاحها في العامين الجاري والمقبل. وتتعاون أمانة جدة ومكتب استشاري في تنفيذ الإجراءات الوقائية في الأنفاق الستة، والمتمثلة في أن لا تقل ضمانات أعمال العزل عن 50 عاما، دراسة إمكانية زيادة عدد المضخات لزيادة الطاقة الاستيعابية حتى تتساوى مع كمية مياه الأمطار التي هطلت على المحافظة أخيرا. وأبلغ «عكاظ» مصدر مطلع في أمانة جدة أنه تم الانتهاء من مناقشة المسائل والشواغل ذات الصلة بشبكات تصريف مياه الأمطار حول مشاريع أنفاق شارعي الأمير ماجد، والروضة المنتظر افتتاحهما في العام الجاري. وقال المصدر إن الأمانة كلفت شركة (م. ع) بعد غرق نفقي الأمير ماجد والروضة بإعداد تصميم نظام الصرف حول النفق على أن توكل لهم مهمة التصميم وتنفيذ المشروع وفور الانتهاء يقدم للأمانة للمراجعة والاعتماد من قبلهم، إضافة إلى ملاحظة صعوبة تركيب أي مضخات إضافية داخل غرفة المضخات نظراً لمحدودية المساحة، مع مراعاة دراسة وفحص الطاقة الاستيعابية للخط الواصل من غرفة المضخات إلى العبارة الصندوقية قبل تركيب أي مضخات إضافية أو زيادة الطاقة الاستيعابية للمضخات. وبين المصدر أنه تم الانتهاء من أعمال العزل وفق المواصفات التي ستتولى الشركة إجراء اختبارات لأعمال العزل من أجل التأكد من وجود أي تسرب للمياه وفي حال وجوده سيتم معالجته من قبلهم. وأوضح المصدر أن دراسة سيتم الانتهاء منها قريبا تتعلق لتقاطع شارع الأمير ماجد مع شارعي عبدالله السليمان وباخشب للتأكد من احتياج النفق لمضخات إضافية أولا داخل غرفة المضخات لزيادة الطاقة الاستيعابية، بعد أن شارفت أعمال العزل لجدار النفق على الانتهاء باستثناء أعمال العزل للبلاطة العلوية للنفق. وأضاف «طرحت أمانة جدة تساؤلا حول إمكانية زيادة فترة ضمان أعمال العزل المائي حتى يتم منع تسرب المياه مدة 50 عاما، وسينفذ استشاري الأمانة الدراسات اللازمة، فيما سيتم تصميم شبكة تصريف مياه الأمطار في النفق بواسطة شركة (ج) وفق توجيهات وإشراف أمانة جدة مع قيامها بالتنفيذ الإنشائي لها». وأشار المصدر إلى دراسة لإمكانية زيادة الطاقة الاستيعابية للمضخات لتقاطع شارع الأمير ماجد مع شارع الأمير محمد عبدالعزيز من قبل شركة (ه)، وإلزامها بالتأكد من إمكانية مد فترة الضمان لأعمال العزل المائي باستخدام الأغشية للبلاطة العلوية للنفق حتى تمتد صلاحيتها إلى أكثر من 50 عاما. وتحدث المصدر عن تقديم مقاول مشروع تقاطع شارع الأمير ماجد مع شارع فلسطين بمقترح إيصال خط تصريف من غرفة المضخات إلى الخط الموجود قطر 800 مليمتر عبر خط قطره 600 مليمتر، لكن الأمانة طالبت المقاول بأن يحاول التوصيل إلى الخط الموجود قطر 1400 مليمتر، إلا أن الاستشاري رأى إمكانية التوصيل إلى عبارة صندوقية مجاورة. وأفاد المصدر بأن دراستين لإمكانية زيادة المضخات المقترحة لزيادة الطاقة الاستيعابية ونظام التصريف في المنطقة المحيطة، بينما قاربت أعمال العزل المائي لمنع تسرب المياه إلى جدار النفق على الانتهاء، وأعمال العزل للبلاطة العلوية للنفق الذي سيتم التحقق من فترة الضمان طوال 50 عاما. وبين المصدر، أن الانتهاء من نفق صاري مع المدينة سيتم في نهاية العام 2012، موضحا أن الأمانة أبلغت الاستشاري إعادة دراسة أعمال العزل لمنع تسريب المياه بطرقة الأغشية الخاصة بجدران النفق والبلاطة العلوية للنفق لتقديم ضمان مدته 50 عاما، إضافة إلى دراسة الطاقة الاستيعابية المقترحة للمضخات لتكون كافية لاستيعاب كمية مياه الأمطار التي هطلت على المحافظة أخيرا. وأضاف «بيد أن الاستشاري حذف عملية ترحيل خطوط تصريف مياه الأمطار القائمة لعدم توفر ميزانية في العقد الذي سيتم طرحه للمنافسة كعقد جديد». وأكد المصدر أهمية الانتهاء من مشروع صاري 1 لتصريف مياه الأمطار قبل ديسمبر في العام 2012، لأن تدشين النفق يتوقف على الانتهاء من تنفيذ شبكة تصريف مياه الأمطار، وأمام مشكلة التنفيذ تؤمن أمانة جدة الترتيبات اللازمة سواء كانت بديلة أو مؤقتة لنقل مياه الأمطار في حال عدم الانتهاء من مشروع صاري 1. وخلص المصدر إلى أن مقاول مشروع تقاطع طريق الملك عبدالعزيز مع طريق الملك عبدالله يعد تصميماً لخط التصريف من غرفة المضخات إلى البحيرة، أو إلى البحر على أن يكون خطا مضغوطا، الأمر الذي يحتاج إلى عمل الترتيب اللازم من جانب أمانة جدة لتمويل تنفيذه خاصة، وأن العقد لا يتضمن ميزانية كافية لتغطية تنفيذ هذه المهمة، ولوحظ في المشروع عدم وجود شبكة لتصريف مياه الأمطار حول موقع المشروع.
