واصل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية أمس البقاء في المنطقة المحيرة، التي غالبا ما تدفع بالسوق إلى التراجع بحثا عن زخم أكثر من المتوفر حاليا، وذلك من حيث الكمية والسيولة، إلا إذا تلقت السوق أخبارا إيجابية، فإن المؤشر سوف يواصل الصعود، ومن الممكن أن يتم استغلال تلك الأخبار من قبل المضاربين الرئيسيين للأسهم في التصريف الاحترافي، خصوصا لو كانت تلك المحفزات وقتية أو استثنائية، وهذا يعني أن السوق تحتاج إلى متابعة دقيقة ولحظية. إجمالا، يخشى المتعاملون على المدى اليومي أن تعلن اكتتابات جديدة وتطرح صناديق استثمارية مع بداية العام 2011م، حيث يرون أن الوقت ليس مناسبا، لكون اتخاذ مثل هذه الخطوات في الوقت الراهن سيؤدي لسحب جزء من سيولة السوق التي هي في الأصل ضعيفة، مع ملاحظة أن آداء الصناديق الاستثمارية التي تعمل في السوق جاء أداؤها أفضل من الأداء الإجمالي للسوق، رغم أنه كانت هناك نسبة كبيرة من المستثمرين انسحبوا من الصناديق التي كانت تعمل أثناء انهيار السوق في فبراير عام 2006 م، والذي تكبد على أثره المتعاملون مع السوق بشكل مباشر خسائر فادحة، وكذلك أصحاب التسهيلات البنكية، فلذلك من المتوقع أن تشهد السوق هدوءا في الأيام المقبلة، خصوصا في الأسهم التي شهدت في الفترة الماضية صعودا ملحوظا، بهدف تجديد الفرص الاستثمارية في السوق، إلى جانب أن المتعاملين يترقبون هذه الأيام إعلان نتائج الشركات السنوية، والتي كثيرا ما يبني عليها المستثمرون قراراتهم الاستثمارية على المدى البعيد. على صعيد التعاملات اليومية، أغلق المؤشر العام تعاملاته على ارتفاع طفيف، وبمقدار نقطتين، أو ما يعادل 0.03 في المائة، ليقف على خط 6611 نقطة، وبحجم سيولة تجاوزت 2.5 مليار ريال، وكمية تنفيذ قاربت نحو 119 مليونا، وقد افتتحت السوق جلستها اليومية على تراجع طفيف، نتيجة ارتخاء جميع مؤشرات القطاعات باستثناء قطاعي التأمين، والتشييد والبناء، حيث وصل المؤشر العام، خلال الساعة الأولى، إلى خط 6586 نقطة، مقتربا من الحاجز الذي يرى المضاربون اليوميون أن كسره يعتبر إشارة أولية لوقف الخسائر اليومية كمضاربة، والعكس في حال البقاء فوق خط 6605 نقاط الذي يعتبر بداية مشجعة للمضاربة، ولذلك أمضت السوق الجزء الأول من الجلسة تراوح بين هذه المستويات، فمن الواضح أن السوق تحتاج إلى سيولة استثمارية في الفترة الحالية أكثر من السيولة الانتهازية، حيث ركزت أمس على الأسهم الخفيفة، وهذا متوقع نتيجة تحرك المؤشر العام في منطقة ضيقة تقلل من الفرص الاستثمارية، بسبب تراجع أسهم الشركات القيادية، والضغط المتواصل على السوق، وجاء تدفق السيولة أقل من الجلسات السابقة، وفي الجزء الأخير من الجلسة، حاولت السوق تقليص خسائر الفترة الصباحية، وذلك نتيجة تحسن مؤشرات قطاع المصارف، وقطاع البتروكيماويات، وقد شهدت بعض الأسهم تنفيذ صفقات خارج نطاق سعر السوق، وكان من الواضح أن الشركات القيادية تفرض سطوتها على المؤشر العام.