أنهى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية تعاملاته أمس، على تراجع طفيف، ولم يتجاوز مقدار نقطة واحدة، أو ما يعادل 0،01 في المائة، ليقف على خط6609 نقاط، وجاء الإغلاق في المنطقة المحيرة وعلى نفس الإغلاق السابق، ومن المحتمل أن تبدأ السوق السعودية، في قراءة حالة افتتاح الأسواق العالمية التي من المنتظر أن تستأنف غدا أعمالها، وذلك مع منتصف جلسة اليوم. من الناحية الفنية تقع السوق حاليا في منطقة محيرة، وتنتظر إعلان الأرباح السنوية للشركات السنوية، وكثير من الأسهم ستعتمد على محفزاتها الشخصية في الفترة المقبلة، وذلك بسبب غياب محفزات للسوق ككل، باستثناء استقرار المؤشر العام بين الارتفاع المنطقي والتراجع التدريجي، الذي يدعم بقاء السيولة في داخل السوق، وتشجيع السيولة المنتظرة للدخول، حيث كان الهبوط القاسي، والصعود المفاجئ، هما من أبرز العوامل التي تقف في وجه السيولة الاستثمارية، ولا تساعد على جذب سيولة جديدة للسوق. على صعيد التعاملات اليومية قارب حجم السيولة اليومية على نحو ثلاثة مليارات ريال، وكمية الأسهم المتداولة خلال الجلسة تجاوزت 146 مليونا، توزعت على أكثر من 69 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم65 شركة، وتراجعت أسعار أسهم 52 شركة، وأغلبها ارتفع في الدقائق الأخيرة من الجلسة، مما يؤكد أن السيولة في كثير من الأسهم غير قادرة على رفع سعر السهم، وقد افتتحت السوق جلستها اليومية على ارتفاع طفيف لم يتجاوز 11 نقطة، ثم عادت إلى أقل من إغلاق الجلسة الماضية، ليستمر المؤشر العام يتداول في منطقة ضيقة نتيجة ثبات أسعار الأسهم القيادية، وميلها في أغلب فترات الجلسة إلى التراجع، حيث وجد المضارب اليومي، صعوبة في التعامل مع السوق، نظرا لعدم فرز السوق لفرص، وبالذات في الأسهم التي اعتاد المضاربون على التعامل معها كمضاربة، حيث كانت السوق تركز على الأسهم الخاملة، إلى جانب أن كسر خط 6585 نقطة وارد والذي يراه المضاربون عبارة عن إشارة أولى لإيقاف الخسائر، أو كسب جني الأرباح للمضارب اليومي، فليس من مصلحة السوق أن تستمر وقتا طويلا يلتف حول سقف 6600 نقطة، كما كان من الواضح أن المضاربين يحاولون الابتعاد عن أسهم الشركات التي تحقق خسائر في رأس المال، وذلك مع قرب إعلان نتائج الأرباح السنوية للشركات، ومن المتوقع أن تعود السوق إلى المضاربة الحامية في الأسهم الخفيفة في الأيام الأخيرة من الأسبوع الحالي، مع ملاحظة أن المؤشر العام لا يعكس وضعية أسعار كثير من الشركات.
