طالب عدد من المواطنين في محافظة خميس مشيط، بلدية المحافظة بإيقاف العمل في النفق الذي بدئ العمل في تنفيذه قبل أربعة أعوام على مدخل المدينة من الجهة الغربية على طريق الملك فهد الرابط بين أبها وخميس مشيط؛ باعتباره لا يحقق الإيجابيات المنتظرة ما لم تتم إعادة النظر في مسار الطريق الرئيس الذي يربط شمال وغرب المدينة بجنوبها وشرقها. وأكد منتقدو المشروع على أهمية تصحيح الخطأ الذي تم ارتكابه في تخطيط مسار هذا الشارع بما يضمن إيجاد منفذ لربطه بالشارع نفسه من الجهة المقابلة، قبل الانتهاء من تنفيذ المشروع، وطالبوا بإلزام مقاول المشروع بوقف العمل في النفق فورا، والإسراع في اعتماد التعديلات المطلوبة لاستئناف التنفيذ وفقا لها. وعلى العكس، يرى رئيس بلدية خميس مشيط الدكتور عبدالله الزهراني، أن مشروع النفق سيقضي عقب الانتهاء من تنفيذه على مشكلات الحركة المرورية، مشيراً إلى أن المشروع يشمل بالإضافة إلى الشارع المشار إليه، تقاطعين مهمين في المحافظة، وهما تقاطع الصناعية القديمة وتقاطع شارع الأربعين عتود، عبر تشييد جسرين فوق النفق لربط هذين الطريقين مع طريق الملك فهد، فضلا عن وجود «دوارين» باتجاه المحافظة للعائدين لوسط المدينة، وأيضاً دوارين للعائد إلى أبها. وبين الدكتور الزهراني، أن مشروع النفق يؤدي عدة وظائف، ففضلا عن الوظيفة الرئيسة المتمثلة في تحرير الحركة باتجاه أبها ذهاباً وإياباً، يساعد على فتح طريق الأربعين عتود الذي ظل مغلقا لمدة طويلة ولم تتم الاستفادة منه، وقال: «يجري ربط وإيصال هذا الطريق من الجهة الجنوبية مع طرق رئيسة تخدم المحافظة، مثل مطار أبها وطريق الصناعية القديمة مرورا بطريق العمارة حتى عقبة شعار». إلى ذلك، عدد من جدد رجال الأعمال في مدينة خميس مشيط، مطالبهم بسرعة إنجاز المشروع الذي وقف عائقا أمام أنشطتهم الاقتصادية، وتسبب في تعرضهم لخسائر كبيرة نظرا لضعف الإقبال على محالهم لصعوبة الوصول إليها، فيما فضل عدد من أصحاب المحال التجارية والمطاعم إغلاق محالهم نظرا لإغلاق الشوارع المؤدية إليها ولعجزهم عن توفير دخل لسداد الإيجار وشراء البضائع. وأكد رجل الأعمال محمد الغروي، أنه خسر أكثر من ستة عشر مليون ريال منذ بدء العمل في إنشاء النفق، مشيرا إلى خسارة ما يزيد على أربعة ملايين ريال سنويا، وهي خسائر ناتجة عن رفض عدد من المستأجرين تجديد عقودهم في مجمعه التجاري والسكني المحاذي للنفق والمكون من 75 محلا، وقال الغروي إنه اضطر إلى التنازل عن الإيجار طوال مدة التنفيذ لضمان بقاء المستثمرين. وفي السياق نفسه، أكد المهندس عبدالله العمري، صاحب مكتب العمري للاستشارات الهندسية، ملاحظة الخطأ الهندسي الذي يعاني منه الشارع حتى للإنسان العادي، وقال: «المشروع بوضعه الحالي لا يخدم سكان المدينة ولا تتحقق الاستفادة منه، حتى بعد الانتهاء من النفق»" وزاد: «الخطأ يتضح من خلال الحد من امتداد الشارع وقطع الطريق أمام العابرين، فهو يتوقف بالقادمين من الشمال والغرب في طريق الملك فهد الذي يخترق المدينة ويقسمها إلى نصفين وليس أمامهم إلا العودة من حيث أتوا». وألمح عدد من سكان المدينة إلى أنهم يشكون في أن سبب ما حدث تغليب مصلحة بعض الأفراد على المصالح العامة، خاصة أن المسار البديل لا يبعد عن السابق سوى بضعة مترات، ولم يتم تحويل المسار إلا في المائة متر الأخيرة، حيث ينعطف فيها الشارع بشكل خطر رغم أنه كان مستقيما، إضافة إلى الخطأ الهندسي الذي تسبب به التحويل في عدم الاستفادة من الشارع. ويرى كل من عبدالله الشهراني ومحمد القحطاني أن النفق الذي طال انتظاره لن يحقق الهدف الذي اعتمد من أجله في ظل بقاء مسار أهم شوارع المدينة دون تصحيح، وما لم يتم تعديله فلن ينجح المشروع في القضاء على مشكلات الزحام ولا احتواء الكثافة المرورية التي تعاني منها مداخل المدينة وشوارعها الداخلية.
