وافق وزير العدل الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى على مهمات واختصاصات إدارة الحجز والتنفيذ بعد أن رفعت اللجنة المشكلة بهذا الخصوص مرئياتها حيال مهمات الإدارة. وأوضح ل «عكاظ» مسؤول في وزارة العدل أن نظام الحجز والتنفيذ الذي سيرى النور قريبا كفل لقاضي التنفيذ صلاحيات واسعة تخوله الاستقصاء التام عن أموال المتأخرين عن سداد الديون، ما سيحد من إشكالية الإيقاف المعمول به حاليا. وأفاد المسؤول أن الوزارة ستكثف تنسيقها مع مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) أو البنوك المعتمدة لدى المحاكم العامة لفتح حسابات جارية تختص بدوائر الحجز والتنفيذ وربطها بالنظام الآلي في المحاكم وكتابات العدل والأنظمة الآلية في الجهات ذات العلاقة كوزارة الداخلية، وهيئة السوق المالية، ومؤسسة النقد العربي السعودي، والبنوك والمصارف؛ بهدف تسريع الحجز آليا على الأسهم والسندات والأرصدة وتسهيل إجراءات الحجز والتنفيذ وفق الإجراءات النظامية. وكشف المسؤول عن خطة زمنية تنفيذية بالاشتراك مع الإدارات المختصة والجهات ذات العلاقة لتفعيل عمل أقسام ودوائر الحجز والتنفيذ في المحاكم العامة والتنسيق مع الإدارة المختصة في الوزارة بهدف إعداد نظام آلي لإجراءات العمل في أقسام ودوائر الحجز والتنفيذ في المحاكم، بالإضافة إلى عقد ورش عمل لمناقشة وتسهيل تنظيم إجراءات العمل في الأقسام. ورأى المصدر، أن الحجز والتنفيذ من أهم مراحل القضية، إذ يترجم مستوى تقدير الأحكام القضائية واحترامها من خلال المبادرة الفورية بتنفيذها، مشيرا إلى أن مبطلي الدعاوى يحاولون الاستفادة من طول فترة تنفيذ الحكم إذا أفلتوا من القضاء. وأوضح المصدر، أن عدد العاملين من قضاة التنفيذ في دوائر الحجز والتنفيذ في المحاكم العامة بلغ 15 قاضيا، مشيرا إلى أنه ستتم زيادة أعدادهم حسب الاحتياج، كما ستدعم أقسام ودوائر الحجز والتنفيذ بالكوادر الوظيفية المؤهلة مع تزويدها بما يلزم من تعليمات ومطبوعات ونماذج.
