صدرت موافقة وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى على ما رفعته اللجنة المشكلة لإعداد مهام واختصاصات إدارة الحجز والتنفيذ. وكشف مصدر بالوزارة أنه سيتم التنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي او البنوك المعتمدة للمحاكم العامة لفتح حسابات جارية تختص بدوائر الحجز والتنفيذ وربطها بالنظام الآلي في المحاكم وكتابات العدل والأنظمة الآلية في الجهات ذات العلاقة كوزارة الداخلية وهيئة السوق المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي والبنوك والمصارف لضمان سرعة الحجز آلياً على الأسهم والسندات والأرصدة، وفقا لما تتطلبه إجراءات الحجز والتنفيذ حسب الإجراءات النظامية، مشيرا إلى انه سيتم دعم أقسام ودوائر الحجز والتنفيذ بكوادر وظيفية مؤهلة مع تزويدها بكل ما يلزم من تعليمات ومطبوعات ونماذج. وأوضح أنه تم إعداد خطة زمنية تنفيذية بالاشتراك مع الإدارات المختصة والجهات ذات العلاقة لتفعيل عمل أقسام ودوائر الحجز والتنفيذ في المحاكم العامة والتنسيق مع الإدارة المختصة بالوزارة لإعداد نظام آلي لإجراءات العمل فيها, بالإضافة إلى عقد ورش عمل لمناقشة وتسهيل وتنظيم إجراءات العمل بالأقسام. وأفاد بأن الحجز والتنفيذ من أهم مراحل التقاضي وهو يترجم في واقع الحال مستوى تقدير الأحكام القضائية واحترامها من خلال المبادرة الفورية بتنفيذها. يذكر أن عدد العاملين من قضاة التنفيذ في دوائر الحجز والتنفيذ في المحاكم العامة خمسة عشر قاضياً، ويجري دراسة زيادة أعدادهم حسب الاحتياج، ويترقب الجميع صدور نظام الحجز والتنفيذ، الذي نظم إجراءاتهما بطريقة أكثر دقة وفاعلية وشملت مواده إعطاء قاضي التنفيذ صلاحيات واسعة تمكّنه من الاستقصاء التام عن الأموال، وستحدّ هذه الخطوة من إشكالية الإيقاف التي يتم الأخذ بها حالياً حتى يتضح بعد فترة تطول أو تقصر عدم قدرة المدين.
